السبت 04 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1994

  • تلازم
  • /
  • وكالة ثانوية
  • /
  • طلب رد
  • /
  • وكيل ثانوي
  • /
  • دعوى
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • محامي
  • /
  • قاضي
  • /
  • محاكمة
  • /
  • عقد الوكالة






- مفعول تقديم طلب رد القاضي على سير المحاكمة

-



وحيث ان الجهة المميز عليها تدلي بانه يعود للمحكمة التي قدم اليها طلب

الرد ان تنظر فيما اذا كان هذا الطلب متوجبا للقبول في الشكل ام لا فاذا

تبنى لها ان الطلب مستوجب للقبول في الشكل تقرر احالته الى غرفة اخرى

للنظر بأساسه واذا تبنى لها انه لا يستوفي الشروط الشكلية تقرر رده

وحيث ان المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان يقدم

طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف الى محكمة الاستئناف ذاتها

تنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الاول لهذه المحكمة

وحيث ان المحكمة التي تنظر بطلب الرد في المحكمة الصالحة للبت فيما اذا

كان هذا الطلب مقبولا في الشكل او بالاساس

وحيث من جهة ثانية فانه سندا للمادة 125 من نفس القانون فانه منذ تبلغ

القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في

القضية الى ان يفصل في الطلب الا انه يجوز للمحكمة التي تنظر بطلب الرد

في حال وجود ضرورة ان تقرر السير بالمحاكمة دون ان يشترك فيها القاضي

المطلوب رده

وحيث في القضية الحاضرة فان هيئة المحكمة المطلوب رد رئيسها هي التي تبت

بطلب الرد خلافا للمادة 123/ا م م وتابعت السير بالدعوى خلافا لنص

المادة 125 مخالف القانون

وحيث ان هذا العيب الذي يشوب المحاكمة والتمثيل بمخالفة المادتين 123

و125 من قانون اصول المحاكمات المدنية من شأنه ان يؤدي الى نقض القرار

الاستئنافي برمته





- مفعول الوكالة القانونية في الموضوع المتعلق بانابة المحامي الاصيل امام آخر لمتابعة الدعوى

-
وحيث ان المستأنف يطلب

اخيرا فتح المحاكمة لمناقشة بطلان تمثيل الجهة المستأنف عليها بمعالي

الوزير مسقاوي:

وحيث ان الاستاذ مسقاوي يحمل وكالة عن الجهة المستأنف عليها تجيز له

توكيل من يشاء بكل او بعض ما اوكل به وهي سابقة لتوليه المنصب الوزاري

وحيث ان الاستاذة خديجة حماده قد حضرت عن الاستاذ مسقاوي بموجب وكالة

عامة من معاليه منظمة لدى الكاتب العدل في طرابلس ) الاستاذ الترماين (

بتاريخ 11/02/79 اي بتاريخ سابق لتوليه الوزارة وهي تجيز له تمثيل

موكليه في جميع الدعاوى المقامة منهم او عليهم

وحيث ان الاستاذة حماده تصبح عملا بالمادة 478/م ع بمثابة نائبة الوكيل

وتضحى عندما تمارس وكالتها ضمن حدودها القانونية كما هي الحال في

الدعوى الحاضرة بمثابة وكيل اصلي يتمتع بكافة الحقوق الي يتمتع بها هذا

الاخير كما تصبح مثله مسؤولة مباشرة تجاه الموكل الاصلي

وحيث ما دام ان العلاقة قد اصبحت مباشرة بين الموكل الاصلي ونائب الوكيل

فيكون تمثيل الجهة المستأنف عليها بالاستاذة حماده قد اضحى قانونيا

بالرغم من تولي الاستاذ مسقاوي المنصب الوزاري

وحيث ان طلب فتح المحاكمة المقدم من المستأنف والرامي الى تصحيح

تمثيل الجهة المستأنف عليها يكون بالتالي مستوجب للرد





- شروط ضم الدعوى الى دعوى اخرى

-
وحيث ان المستأنف

يطلب فسخ الحكم الابتدائي الذي اعتبر بان لا تلازم يفي الدعوى الحاضرة

والدعوى العالقة امام المحكمة الابتدائية برقم 2845/89 باعتبار ان

التلازم موجود بين الدعويين وانه يقتضي ضم الدعوى الابتدائية رقم

2845/89 الى الدعوى الافلاسية هذه

وحيث انه لا يمكن ضم دعوى الى اخرى اذا كانت كل منهما تخضع لاصول محاكمة

مختلفة عن الاخرى ولا يمكن التوفيق بينهما

وحيث ان دعوى الافلاس نختلف بطبيعتها عن الدعوى الرامية الى المطالبة

بمبلغ معين من المال بعد حل المنازعات المتعلقة بتوجبه وقيمته كما ان

الحكم باعلان الافلاس يختلف عن الحكم القاضي بالزام احد الفريقين بدفع

مبلغ معين من المال اذ ان الاول هو وسيلة تنفيذ جماعية يكشف حجية مطلقة

تجاه الجميع سواء كان طرفا في المحاكمة ام لا بينما بتمييز الثاني بحجية

نسبية بين الفرقاء كما ان حكم الافلاس يخضع لطرق طعن تختلف في مدتها

وخصائصها عن طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الذي ستقترن به الدعوى

الاساسية

وحيث بالاضافة الى ذلك عندما يكون الدين منازعا نية لجهة توجبه ومقداره

فلا يمكن لمحكمة الافلاس ان تنظر اولا باساس هذا الدين حتى اذا ثبت

لها توجبه ومقداره انتقلت بعد ذلك للبحث في مدى توفر شروط الافلاس ذلك

لان الدين الذي يجري اعلان الافلاس على اساسه يجب ان يكون غير منازع

فيه منذ تقديم الدعوى الافلاسية وحتى صدور الحكم فيها فاذا تبين العكس

كان على محكمة الافلاس ان ترد الدعوى دون ان تتريث لحين البت بصحة

الدين وتحديده وتحريره

يراجع اميل تيان من مؤلفة باللغة الفرنسية "القانون التجاري" جزء 2 صفحة

553 والمراجع التي يشير اليها

وحيث طالما انه لا يمكن لمحكمة الافلاس ان تتريث او تتوقف عن النظر

بالدعوى الافلاسية حتى تحديد الدين وتحريره فلا يجوز بالتالي ان يصار

الى ضم الدعوى الاساسية الى الدعوى الافلاسية والسير بها معا لان

المطالبة بهذا الضم تهدف الى التريث باعلان الافلاس حتى يصار الى البت

باساس الذي الامر الذي يناقض القاعدة المنوه بها اعلاه

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي رفض طلب المدعي الرامي الى ضم الدعوى

الاساسية الى الدعوى الحاضرة يكون واقعا في موقعه القانوني ومستوجبا

للتصديق

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29
السنة
1994
تاريخ الجلسة
22/12/1994
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
/خليفه//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.