الأربعاء 08 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1994

  • اكراه
  • /
  • بطلان
  • /
  • حق قانوني
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • تهديد
  • /
  • ممارسة
  • /
  • متعاقد






- شروط الادلاء ببطلان عقد المصالحة لعلة الاكراه.

-

وحيث انه لكي يمكن للمدعي التذرع

بالاكراه الذي حمله على توقيع عقد يجب ان يكون فريقا في هذا العقد وقد

وقع عليه وارادته مشلولة ورضاه معدوم بسبب الخوف الذي حال دون ممارسة

خياره والتعبير عن ارادته بصورة حرة نتيجة لتفكير واع ومدرك لما يوقع

عليه كما يجب ان يكون الخوف هو الحامل على توقيع العقد على ان يؤخذ

بعين الاعتبار وضع المكره الشخصي )المادة 211 م.و.ع(

وحيث طالما ان المدعي لم يكن فريقا في عقد المصالحة فلا يمكنه طلب

ابطاله لعلة الاكراه او ابطال بعض بنوده وذلك لعدم الصفة باعتبار ان من

يحق له التذرع بالاكراه هو موقع العقد المطعون بصحته فلا يسمع بالتالي

الادعاء لهذه الجهة ولا ما يتفرع عنه من مسائل ومطالب مثارة.





- شروط الادلاء بالاكراه عند التهديد بممارسة الحق القانوني.

-
حيث كي يمكن التذرع بالاكراه كعيب

من عيوب الرضى مؤد الى ابطال العقد يجب ان تجتمع الشروط المنصوص عليها

في المادتين 210 و210 من قانون الموجبات والعقود كما صار بيان مضمونهما

اعلاه.

وحيث لم يتبين ان عنفا جسمانيا او تهديدا موجها الى شخص المدعي او

امواله او زوجه او احد اصوله وفروعه مما عطل ارادته ورضاه وخياره وجعله

يوقع على الصك المذكور تحت وطأة الخوف الناتج عن العنف او التهديد.

وحيث وان كان المدعي امام احد خيارين: اما ان يقدم استقالته او يتعرض

للصرف من العمل من قبل رب العمل' وقد اختار الاستقالة مع ما اقترن بها

من تعويضات اضافية' فان هذا الخيار لا يعتبر صادرا عن ارادة معطلة تحت

وطأة التهديد والاكراه اذ ان ممارسة رب العمل لحقه في صرف عماله يشكل

ممارسة لحق قانوني نصت عليه المادة 50 من قانون العمل على ان يتحمل

النتائج المترتبة على ممارسة هذا الحق تجاه العامل الذي صرف من العمل.

وحيث ان التهديد بممارسة حق نص عليه القانون على فرض ثبوته' مع العلم

ان البند الرابع من عقد المصالحة' تضمن فقط اشارة الى حق رب العمل

استعمال حقه في الغرف اذ ورد فيه ".... وعند امتناعهم عن تقديم

الاستقالة يحق للفريق الاول استعمال حقه في الصرف وفقا للقوانين

المرعية الاجراء" فان الاشارة الى هذا الحق او التهديد بممارسته لا يشكل

اكراها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 212 فقرتها الثانية من قانون

الموجبات والعقود ما دامت هذه الممارسة مشروعة. كما ان الظروف

الاقتصادية الصعبة لا تشكل اكراها على ما صار التعريف به سابقا.

وحيث لجهة الادلاء بأن الابراء والاسقاط باطل لانه تناول تنازلا عن

بدلات غلاء المعيشة وهي حقوق لم تكن مكتسبة بتاريخه ولانها جزء من

الراتب لا يجوز التنازل عنه عملا بالمادة 59 من قانون العمل فانه وفقا

للمادة 1038 من قانون الموجبات والعقود يجوز للفريقين ان يتصالحا على

حقوق او اشياء وان تكن قيمتها غير معلومة لديهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94
السنة
1994
تاريخ الجلسة
24/12/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس //نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.