الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1993

  • ارتياب مشروع
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • طريق مراجعة






- شروط نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها واصول المراجعة بشأن المآخذ القانونية على الاجراءات المتخذة من قبل القاضي.

-

وحيث اذا كان قد تقرر في الدعوى المطلوب نقلها اعتبار ملحق

الشكوى كشكوى مستقلة تقديمها وفقا للاصول فانه يمكن الطعن بمثل هذا

القرار حسب الاصول.

وحيث ان عدم قبول المحكمة لوكالة المحامي عن موكله بعد محاكمة هذا

الاخير بمثابة الوجاهي لانسحاب المدعي من المحاكمة لسب او لاخر لا

يشكل بحد ذاته سببا للارتياب المشروع ويمكن عند الاقتضاء سلوك

المراجعات امام المراجع القضائية الادارية المختصة كما حصل في الدعوى

الحاضرة.

وحيث ان المفهوم القانوني للفقرة الثالثة من المادة 116 ام م. المشار

اليها انفا هو ان يكون تصرف المحكمة - وفي القضية الحاضرة القاضي

المنفرد الجزائي الرئيس السيد ماجد مزيحم - يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا

من المظاهر التي يفترض الا يقع فيه قاضي يقوم بمهمته بصورة عادية مما

يحمل على الشك بحياد المحكمة.

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنه التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه

اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث اذا كان للمستدعي من مأخذ قانوني على اي من الاجراءات المتخذ من

قبل القاضي فان المراجعة بشأنه تحصل وفقا للاصول القانونية بتلك

المراجعة وليس بطريقة التشكيك في حياد القاضي طالما لم يصدر عنه من

التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي

بعدم حياده.

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون على ضوئها تقدم في غير محلها

ومستوجبة ويقتضي بالتالي قبول هذه المراجعة شكلا لورودها وفقا للقانون

وردها اساسا لعدم صحتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41
السنة
1993
تاريخ الجلسة
22/06/1993
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
/معلوف //عسيران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.