الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1994

  • حكم شرعي
  • /
  • صيغة جوهرية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • محكمة شرعية






- تحديد اختصاص محكمة التمييز بالنسبة لقرارات المحاكم الشرعية.

-

ان الهيئة العامة تنظر في الاعتراض

على القرارات الشرعية المبرمة بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 95

م.م لاحد السببين المحددين حصرا في هذه الفقرة وهما عدم اختصاص المحكمة

مصدرة القرار مخالفة القرار صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.

ان الاختصاص المقصود ينظر اليه بالنسبة لاختصاص محاكم طائفة اخرى او

بالنسبة للمحاكم المدنية ولا تراقب الهيئة العامة الاختصاص من زوايا

اخرى كالاختصاص المكاني.

ان عبارة "صيغة جوهرية" المقصودة بالنص تعني على ضوء المادة 59 م.م

اجراء من اجراءات المحاكمة والمخالفة فيه تشكل عيبا في الشكل والصيغة

الجوهرية التي تشكل سببا للاعتراض هي التي تتعلق بالنظام العام كتلك

المرتبطة بحق الدفاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44
السنة
1994
تاريخ الجلسة
16/11/1994
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
/الزين//بريدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.