الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1994

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • شفعة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تنازل ضمني
  • /
  • مسألة قانونية
  • /
  • قلم المحكمة
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تنازل
  • /
  • حضور
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول عدم حضور الخصم الى قلم المحكمة لتسلم التبليغ.

-



حيث ان المادة 398 ا.م.م نصت على جواز اجراء التبليغ بواسطة الكاتب

في القلم كما ان المادة 399 ا.م.م نصت على طريقة تسليم الاوراق والتعرف

الى هوية المبلغ اليه..

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت ان المحكمة الابتدائية قررت

في جلسة 1993/03/30 ارجاء الدعوى للحكم مع تمديد مهلة المذكرة الى اسبوع

للفريقين على ان تبلغ في القلم اعتبر انه كان على المستأنفة ان تستدرك

عدم ابلاغها المذكرة وتتبلغها في القلم لانه لم يكن على المحكمة ولا على

المستأنف عليه ابلاغها تلك المذكرة طالما تقرر تبلغها في القلم وانه

على فرض ان الحكم الابتدائي اعتمد في بعض قناعة المحكمة التي اصدرته

على هذه المذكرة فان ما ادلت به المستأنفة يكون بالتالي مردودا لان عدم

تبلغها المذكرة مرده الى عدم حضورها الى القلم لتتبلغها.

وحيث ان صدور قرار من المحكمة الابتدائية في الجلسة التي ارجئت فيها

الدعوى للحكم بوجوب تبلغ المذكرة في القلم يوجب على المستأنفة الحضور

الى القلم لتبلغها انفاذا للقرار المذكور طالما انه ما زال قائما ولم

يطعن به.

وحيث ان ما تضمنه القرار المطعون فيه لهذه الجهة لا يشكل مخالفة لاي من

المادتين 398 و399 ا.م.م وحيث في كل حال وطالما ان الدعوى نشرت امام

محكمة الاستئناف فقد وضعت المذكرة موضوع البحث قيد المناقشة ولا جدوى

من الطعن المبني على عدم تبلغها مما يوجب رد هذا السبب .





- مفهوم السبب القانوني المبني على مخالفة القانون والتفريق بين المسألة القانونية والواقعة المادية.

-
حيث ان الفقرة

الثالثة من المادة 537 ا.م.م نصت على وجوب تضمين الحكم تحت طائلة

البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب

الملائمة لذلك.

وحيث ان المسألة القانونية هي السبب القانوني الذي يبني عليه احد

فرقاء الدعوى مطالبة او دفاعه.

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب من ان القرار المطعون فيه قال ان

المستأنف عليه لم يقم بملاحقة تسجيل المبيع في السجل العقاري دون بيان

السبب انما يشكل واقعة وليس مسألة قانونية وبالتالي لا يمكن الطعن بما

ذهبت اليه المحكمة بهذا الصدد لجهة مخالفة المادة 537 أ.م.م مما يوجب

رد السبب المدلى به لهذه الجهة وبصورة تبعية فيما خص الفضول اذ ان رد

المحكمة للفضول بني بصورة اساسية على نفي واقعة حصول ملاحقة المميز عليه

للتسجيل مما يشكل سببا كافيا لرده.





- شروط التنازل عن حق الشفعة.

-
وحيث ان الفقرة الرابعة

من المادة 246 من القرار 3339 نصت على سقوط الحق بالشفعة اذا اسقط

الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا.

وحيث ان عدم ثبوت التنازل الصريح او الضمني عن حق الشفعة كاف

لاستبعاد تطبيق المادة 246 فقرتها الرابعة من القرار 3339 ويكون فقدان

الاساس القانوني المدلى به لهذه الجهة في غير محله ومستوجبا الرد علما

ان محكمة الاساس تستقل بتقدير الادلة ولا يخضع تقديرها في هذا المجال

لرقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78
السنة
1994
تاريخ الجلسة
17/11/1994
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
/الزين//بريدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.