الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1993

  • تصرف قانوني
  • /
  • حجر
  • /
  • فاقد الاهلية
  • /
  • محجور عليه
  • /
  • اختصاص
  • /
  • محكمة شرعية






- اختصاص المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتصرفات فاقد الاهلية.

-

حيث ان الجهة المعترضة تدلي بمخالفة القرار المعترض

عليه الاختصاص الوظيفي والنوعي بقضائه باجازة تأجير المحل.

في حين ان المادة 30 من قانون الايجار الاستئنافي وكذلك المادة 80/م.م

قد اناطت بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى

الايجارات بالاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها واعطت

المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الاختصاص في الدعاوى المتعلقة

بالحجر.

وتضيف ان اجتهاد المحاكم اللبنانية قد سار على ان المحكمة الشرعية ان

تتحقق مما يدعو الى الحجر دون ان يتعدى ذلك الى تحديد مفعول الحجر على

الاعمال والتصرفات وان اثر حكمها بالحجر هو اثر قانوني يعود تطبيقه

وتفسيره الى المحكمة العادية ويخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية.

وحيث ان الجهة المعترض عليها ترد بان المحكمة الشرعية باجازتها تصرف

المحجور عليها انما اتت مما يدخل في ولايتها العامة بقضايا الحجر على

فاقدي الاهلية او ناقصي الاهلية.

وان قضايا الاهلية تتعلق بالنظام العام وادارة اموال فاقدي الاهلية او

ناقصيها وتمثيل فاقدي الاهلية او ناقصيها تدخل في اختصاص المحاكم

الشرعية (المواد 388 وما يليها من قانون تنظيم القضاء الشرعي) وان هذا

القانون اولى القاضي الشرعي الحق باعطاء الترخيص بالشراء والبيع

والمبادلة اذا تحققت منفعة فاقد الاهلية.

وان ولاية القضاء الشرعي هي ولاية عامة شاملة كل ما يعود لفاقد الاهلية

او ناقصها من تصرفات قام بها او تلت التصرفات التي يحل القضاء الشرعي

محل فاقد الاهلية او ناقصها فيجيزها او يرفضها على ضوء طبيعة هذه

التصرفات .

وحيث انه لا خلاف على ان المحكمة الشرعية مختصة في جميع الدعاوى

والمعاملات المتعلقة بالحجر (المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية تاريخ

1962/07/16)

وان القاضي الشرعي مولى بحسب القانون ادارة اموال فاقدي الاهلية

التابعين لمذهبه (المادة 388 من ذات القانون) ومنهم المحجور عليه

للعته(المادة 389) كما في القضية.

حيث ان المحكمة الشرعية اذ قالت ان تأجير المحجور عليها المحل من

المعترض عليهما فيه منفعتها واجازت بالتالي هذا التصرف فهي لم تخرج

عن نطاق اختصاصها ولم تتعد على اختصاص المحاكم المدنية وليس للهيئة

العامة ان تراقب ما قالته من القبيل المشار اليه.

وحيث ان السبب المدلى به والمبني على عدم الاختصاص يكون مستوجب

الرد.

وحيث ان الاسباب الاخرى والتي سمتها الجهة المعترضة بالذات اسباب

نقض فلا تشكل سببا للاعتراض بمفهوم المادة 95 فقرة 4/م.م فلا تكون

مسموعة في اطار هذه المراجعة.

وحيث ان الجهة المعترضة اذ لجأت الى هذه المراجعة بدون ان يكون قد

توفر لها سبب قانوني قد اساءت استعمال حقها بها فتغرم بمبلغ ثلاثمائة

الف ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11 و628/م.م المعدلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34
السنة
1993
تاريخ الجلسة
27/07/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/شدياق//عوجي//زين//هرموش//قاصوف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.