الأحد 20 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1963

  • حكم روحي
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • تنفيذ معجل
  • /
  • دعوى روحية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • محامي
  • /
  • زوج
  • /
  • حكم
  • /
  • نفقة
  • /
  • حضور
  • /
  • هيئة عامة
  • /
  • ايفاء
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • اتفاق
  • /
  • عقد الوكالة






- امكانية الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي اذا كان معجل التنفيذ

-

وبما ان المعترض طلب في

خاتمة اعتراضه اعتبار القرار المعترض عليه مخالفا للقانون وغير قابل

للتنفيذ.

وبما ان كل ما اورده المعترض في اعتراضه يرمي الى القول بان المحكمة

الروحية مصدرة الحكم ارتكبت في حكمها مخالفات تجعل الحكم المعترض

عليه غير قابل للتنفيذ.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16

تشرين الاول سنة 1961 تنص تنظر محكمة التمييز الاعتراض على صلاحية

محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفة

صيغاجوهرية تتعلق بالانتظام العام

وبما ان الاعتراض والحالة هذه يكون منطبقا على الفقرة الثانية من

المادة 41 المذكورة

وبما انه من جهة ثانية فان الحكم المعترض عليه وان يكن بدائيا الا انه

قضى بالتنفيذ المعجل فلمحكمة التمييز بهذه الحالة ان تبت بالاعتراض

الوارد على الحكم المذكور كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز.





- حق الزوجين بتوكيل محام في الدعاوى الروحية

-
وبما ان حصر اقامة الدعوى بالزوجة والزوج او بمحامي العدل لا

يعني بانه يمتنع على الزوجين توكيل محام ينوب عنهما بل هذا يعني انه لا

يحق لاحد اقارب الزوجين او اهلهما اخذ المبادرة باقامة الدعوى كما يتضح

من مراجعة البند الثاني من القانون 478 من الاصول الشرقية حيث ورد بنص

هذا القانون بصراحة انه ما عدا الزوجين لا يحق لاحد حتى من الاقارب .





- الحضور الشخصي في الدعاوى الروحية ليس واجبا الا في الامور الشخصية.

-
وبما انه فيما يتعلق بالحضور الشخصي

فلا يتوجب هذا الحضور الا في حالات معينة كالقضايا الاستنطاقية اذ ورد

في القانون 194 من الاصول الشرقية بانه على المدعي او المدعى عليه

المدعو الى القضاء وان اقام وكيلا ان يحضر بنفسه الى المحكمة حيثما يرسم

القانون او القاضي فالحضور الشخصي المذكور في القانون 162 و264 هو واجب

في التحقيق فقط فالوكيل الشرعي ينوب عن الموكلة بكل الامور ما عدا

القضايا الشخصية كالتحقيق مثلا كما سبق بيانه ولو فرض وجود استماع

المعترض عليها شخصيا لكانت محكمة بيروت المذهبية انتدبت محكمة

المكسيك لاستماعها.





- في امكانية المصالحة على حق النفقة وعلى طريقة دفعها وكيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

-
وبما انه لجهة

المصالحة فان المحكمة الروحية اوردت في حكمها بان المصالحة على حق

الطعام لا تجوز ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء

الاقساط المستحقة )المادة 1039 موجبات ( ولما كانت النفقة واجبة للزوجة

على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح غنية كانت اوفقيرة وهي واجبة لها

بدون ضمان او الزام بالرد في اثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج الى

ان يثبت بحكم نافذ انها مذنبة لا تستحق النفقة او ان الزواج باطل.

وبما انه بكل حال وفضلا عما ذكرته المحكمة في حكمها فان مساعي الصلح هي

من قبيل النصيحة والتحبيذ ليس الا والقانون 94 من الاصول الشرقية ترك

للقاضي حرية القيام بهذا المسعى في اي قت يحسب فيه ان محاولة الصلح

انجح وانسب .





- امكانية اعطاء حكم النفقة صيغة التنفيذ المعجل

-
وبما ان قول المعترض بان النفقة لا يجوز اعطاءها صيغة

التنفيذ المعجل فقوله هذا يناقض ما ورد بالقانون 149 من الاصول الشرقية

الذي ينص بان الاحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل

تنفيذها رغم الاعتراض او الاستئناف

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29
السنة
1963
تاريخ الجلسة
15/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//يكن//مزهر//جريج/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.