الأحد 20 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1963

  • حكم روحي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • محكمة حل الخلافات
  • /
  • محكمة روحية






- نطاق اختصاص محكمة التمييز لمحكمة حل الخلافات عند الاعتراض على الحكم الروحي

-

بما ان المعترض طلب في الاساس

تقرير عدم قابلية الحكم المعترض عليه للتنفيذ لمخالفته اصول المحاكمات

في وضع الحكم وفي تنفيذه معجلا.

وبما ان مهمة محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات تنحصر في القول

ما اذا كان الحكم المعترض عليه قابلا للتنفيذ ام لا.

وبما انه يتبين من اسباب الحكم المعترض عليه ومستندات القضية وخصوصا

من جواب رئيس محكمة الاستئناف الروحية للسريان الارثوذكس بان

المحكمة المشار اليها اصدرت حكمها بحسب الاصول والعرف القانوني

المتبع بعد ان ابلغ المعترض عدة مرات ولم يحضرو لم يتعذر.

وبما انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي

تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا

في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ وليس

لها فيما هاتين الحالتين ان تبحث مبدئيا فيما اذا كان الحكم منطبقا على

قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى للمحاكم المذهبية.

وبما انه يتبين بان الاصول القانونية قد روعيت في المحاكمة وفي اصدار

الحكم المعترض عليه كما تقدم ذكره.

وبما ان للمحكمة ان تقضي بالصيغة التنفيذية لحكمها متى كان الامر يتعلق

بفرض النفقة وبالوسائل الضرورية للمعيشة.

وبما ان فيما يتعلق بقول المعترض لجهة توقيع الرئيس على الحكم البدائي

لوحده وبعدم توقيع المسجل على الحكم الاستئنافي فهذا القول لا يمكن

التوقف عنده بعد ان ذكر رئيس محكمة الاستئناف الروحية للسريان

الارثوذكسية بان المحكمة نظرت في الدعوى بحسب الاصول والعرف القانوني

المتبع لدى طائفتهم.

وبما انه بالنظر لما تقدم يقتضي رد الاسباب التي ادلى بها المعترض

واعتبار بالتالي ان الحكم المعترض عليه قابل للتنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
1963
تاريخ الجلسة
15/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//يكن//مزهر//جريج/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.