الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1952

  • واقعة مادية
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • رضوخ
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • شروط
  • /
  • حكم
  • /
  • طعن
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • موافقة
  • /
  • سلاح
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • دركي






- مدى امكانية الطعن بالحكم لسبب كان المميز قد وافق على مضمونه.

-

حيث ان المحكمة استندت الى القرار الظني

للقول بان الدركي عبد السلام حماده ارسل بمهمة رسمية الى قب الياس مع

رفاق له ولما عادوا الى زحله اذن لهم رئيسهم بفرصة للغذاء حصلت في

اثنائها المشاجرة التي ادت الى مقتل نقولا الفرن وجرح مصطفى فهد عبد

الله.

وحيث ان الحكومة قد صادقت على هذه الوقائع كما تبين من استحضارها

الاستئنافي.

وحيث انه لا يجوز لاحد الطرفين طلب نقض الحكم بسبب كان صادق على

مضمونه الا اذا كان متعلقا بالنظام العام الامر الغير ثابت في السبب

المدلي به.





- في حق محكمة الاساس تقدير الوقائع واعطاؤها الوصف القانوني ومدى رقابة لمحكمة التمييز.

-
حيث ان محكمة

الاستئناف قالت بان حادث القتل والجرح حصل اثناء قيام الدركي عبد

السلام حماده بالخدمة واستندت في قولها الى الوقائع التي سردتها والى

بقاء بندقية الدركي في حوزته.

وحيث ان لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع واعطاء هذه الوقائع وصفها

القانوني وان تقريرها هذا لا يقع تحت تحميص محكمة التمييز.





- الحالات التي يجوز فيها لرجل الامن استعمال السلاح.

-
وحيث انه فيما يختص بالشق الثاني المبني على مخالفة

المادة 59 من المرسوم 2260 التي تحدد الحالات التي يجوز فيها استعمال

السلاح فان ذلك لا يشكل سببا للنقض لان مسؤولية الدركي وبالتالي الدولة

تتحقق عندما يكون استعمال السلاح قد حصل خلافا للحالات التي عينتها

المادة 59 المذكورة كما هو ثابت بهذه القضية وان العبرة في ترتب

المسؤولية هي وجود الدركي في الخدمة عند وقوع الحادث .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
1952
تاريخ الجلسة
06/03/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.