الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1952

  • نظرية المخاطر
  • /
  • اساس قانوني
  • /
  • موظف
  • /
  • خطأ
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • دولة لبنانية






- الاساس القانوني لمسؤولية الدولة عن موظفيها.

-

حيث ان الحكم

المطعون فيه قد قال بخطأ ارتكبه العريف باطلاقه الرصاص على المغدور

وقد وزع المسؤولية بنسبة الثلثين على الدولة والثلث على المغدور.

وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون اخذت بالمسؤولية الجزائية المسندة

الى مبادىء القانون العام الذي يجعل الدولة مسؤولية عن خطأ موظفيها

عندما يكون هذا الخطأ فادحا.

وحيث وان كان قد ورد في القرار المطعون فيه ان اجتهاد المحكمة قد استمر

على تطبيق نظرية مسؤولية المخاطر عند ارتكاب موظفي الدولة خطأ ما فان

قولها هذا لا يعتد به طالما ان المحكمة المشار اليها قد استندت في

توزيع المسؤولية الى الاخطاء الحاصلة من جهة من الموظف ومن جهة ثانية

من المغدور اذ ان نظرية المخاطر الذي اخذ بها الاجتهاد الحديث في فرنسا

لا تطبق في حالة ارتكاب المغدور خطأ كان بامكانه تلافية كما انها لا

تطبق في حالة ارتكاب الموظف خطأ فادحا.

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف

القانون عندما قال بمسؤولية الدولة بالاستناد الى الخطأ الذي ارتكبه

العريف .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23
السنة
1952
تاريخ الجلسة
04/03/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.