السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1958

  • محكمة الاساس
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • تجارة بحرية
  • /
  • قرينة
  • /
  • امر التسليم
  • /
  • تظهير
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • بضاعة
  • /
  • تسليم
  • /
  • ملكية
  • /
  • رقابة
  • /
  • نقل
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • وثيقة الشحن
  • /
  • عقد البيع






- مفعول تجيير اذن التسليم دون وثيقة الشحن لجهة نقل ملكية البضاعة المشحونة بحرا الى الغير بعد استلامها من قبل مالكها الاصلي.

-



حيث انه يتضح من مراجعة المادة 197 وما يليها من قانون التجارة البحرية

ان مفعول وثيقة الشحن في نقل ملكية البضاعة المشحونة من مالكها الاصلي

الى شخص ثالث يزول عندما يستلم من يكون حاملا وثيقة الشحن اما لانها

جيرت اليه او لان الوثيقة كتبت لحاملها او لان حاملها هو من كتبت على

اسمه وذلك عندما يستلم هذا الاخير البضاعة من ربان الباخرة الناقلة.

وحيث انه بعد ان يستلم البضاعة مالكها فان الربان يستعيد وثيقة الشحن

ولا تعود تصلح الا لاثبات ان مالك البضاعة استلمها من الربان.

وحيث بعد ان يستلم البضاعة صاحبها من ربان الباخرة يمكنه ان ينقل

ملكيتها الى من يشاء وذلك بمختلف الطرق والوسائل ويمكنه اثبات هذا

التفرغ الى شخص ثالث بجميع طرق الاثبات .

وحيث بالتالي ان نقل الملكية هذه يمكن ان يتم بتجيير اذن التسليم او

باية طريقة اخرى يلجأ اليها المالك.





- في حق محكمة الاساس في تقدير الادلة المثبتة للبيع ومدى رقابة محكمة التمييز.

-
حيث ان المميزة لا يمكنها قانونا ان تعيب على

المحكمة اقتناعها بان تجيير اذني التسليم في الظروف التي حصل فيها في

هذه القضية يثبت حصول بيع البضاعة من قبل الجهة المميز عليها فالمحكمة

قد افتت بحصول هذا البيع ليس فقط من تجيير السندين المشار اليهما بل

ومما ورد في قيود دفاتر الجهة المميز عليها ومن جميع القرائن الاخرى

الواردة في هذه الدعوى وعلى كل فان الامر يعود بهذا الخصوص الى تقديرها

المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79
السنة
1958
تاريخ الجلسة
26/12/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.