الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1956

  • محكمة الاساس
  • /
  • عقار مشترك
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حقوق
  • /
  • شريك
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة






- مفهوم النزاع الجدي ورقابة محكمة التمييز.

-

حيث انه يجوز ان يتقرر

وقف البناء في عقار منازع عليه شرط ان يكون النزاع مبنيا على اسباب

جدية.

وحيث انه اذا كان لا يجوز ان تعتبر ان هناك اسبابا جدية اذا كان النزاع

مبنيا على مستندات وقرائن وادلة غير مقبولة قانونا اي غير ذات فعالية

قانونية لاثبات الوقائع والاعمال القانونية المراد دعم المطالب بها او

اذا كانت هذه المطالب غير مقبولة بشكل ظاهر قانونا الا انه ضمن نطاق

الدعوى المبنية على سندات وادلة تصلح ان تكون مستندا للحكم وان تكون

ذات فعالية قانونية فيما اذا ثبت انها منطبقة على الوقائع المدعى بها

وكانت المطالب مقبولة قانونا فيما اذا ثبتت صحة الوقائع او الاعمال

القانونية المبنية عليها فان تقدير قيمة هذه الادلة الثبوتية وما اذا

كان لها وللمطالب المبنية عليها صفة الجدية يعود لمحكمة الاساس التي

لا يلزمها القانون ان تبين بوضوح الاسباب التي تدعوها الى عدها جدية.

وحيث ان جدية النزاع او عدمه يبنى على فحص ظاهري لوقائع الدعوى

ومستنداتها ولا يلزم القانون المحكمة كيما تتمكن من تقرير وقف البناء

ان تكون جازمة بان المدعي سوف يكسب دعواه لانها اذا فعلت ذلك تكون

كأنها فصلت في اساس النزاع.

وحيث ان جدية النزاع ضمن النطاق المشار اليه يعود تقديره الى المحكمة

ولا تدخل محكمة التمييز في بحث ما اذا كان تقدير المحكمة في محله ام

لا.

وحيث اننا نجمل ما تقدم بيانه بقولنا ان محكمة التمييز لا يمكنها

الدخول في بحث جدية النزاع الا عندما تبني المحكمة قرارها المطعون فيه

على قرائن ومستندات لا فعالية قانونية لها لاثبات الوقائع المدعى بها

او كانت المطالب غير مقبولة قانونا بشكل ظاهر اما فيما عدا ذلك فان

جدية النزاع يعود تقديرها الى قضاة الاساس .

وحيث ان المحكمة في هذه الدعوى صرحت في حكمها انها بعد مطالعة الاوراق

والمستندات وجدت ان هناك نزاعا جديا بين الطرفين على ملكية العقار

الذي احدثت فيه المستأنفة بناءها كما انه تبين من مراجعة الاوراق ان

المحكمة بنت هذه الجدية على مستندات قد تكون لها اهميتها في فصل

الدعوى لمصلحة المستأنف عليهما.





- حقوق الشريك في العقار المشترك

-
وحيث ان ما بحثته المحكمة بشأن

المادتين 826 و827 من قانون الموجبات والمادة 20 من القرار رقم 3339

قصدت منه التدليل على ان من جملة الاسباب الداعية لاعتبار النزاع جديا

هو ان القانون يحظر على الشريك ان يستعمل حقوقه على عقار مشترك بدون رضى

سائر الشركاء وكأنها ارادت ان تقول بذلك انه في حالة ثبوت ان للمستأنف

عليهما حصة شائعة في العقار رقم 867 منطقة بشري فان المستأنفة لا يجوز

لها ان تبني في الملك المشترك دون ارادتهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107
السنة
1956
تاريخ الجلسة
31/12/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.