الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1956

  • محكمة الاساس
  • /
  • اساس قانوني
  • /
  • قرينة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حكم
  • /
  • تفسير
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • رقابة
  • /
  • فقدان
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان المادة 27 تنظيم

قضائي فقرتها الرابعة قد حددت ما يقصده الشارع بالسبب الرابع من اسباب

التمييز وهو عدم وجود اساس قانوني للحكم بقولها انه لا يكون للحكم

اساس قانوني عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند قانوني فلا

تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها

وحيث ان التحديد للسبب الرابع من اسباب التمييز يعني شيئا واحدا فقط

هو ان لا ترد الوقائع في الحيثيات واضحة وصريحة ومستندات الحكم

القانونية كذلك بحيث انه لا يتبين بجلاء ووضوح ما اذا كان الحكم قد

خالف القانون ام لا.





- حق محكمة الاساس في تقدير الشهادات المستمعة والقرائن وتفسير الاقوال في اللوائح والوقائع والادعاءات ورقابة محكمة التمييز

-
وحيث بالنتيجة ان

كل ما ورد بشأن الشهادات المستمعة والقرائن وتفسير الاقوال الواردة في

اللوائح على ضوء وقائع القضية والادعاآت المختلفة يعود تقديره في كل

حال لمحكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز من رقابة على هذا التقدير حتى

ولو ان محكمة الاساس اخطأت فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102
السنة
1956
تاريخ الجلسة
20/12/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.