الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 168 /1969

  • قرار الاحالة
  • /
  • عقار شائع
  • /
  • زيادة اضافية
  • /
  • مهلة
  • /
  • شريك
  • /
  • عرض
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • مزاد علني






- حق الشريك في العقار الشائع عند بيعه بالمزاد العلني' عرض الزيادة الاضافية قبل وبعد صدور قرار الاحالة.

-



وبما ان محكمة الاستئناف بحيثيات قرارها المسهبة اوضحت ان البيع

بالمزاد هو بيع مقرون بشرط الالغاء وهو عرض الزيادة الاضافية وان احكام

البيع الرضائي ان كانت تطبق مبدئيا على البيوع الجبرية فهي لا تطبق عند

وجود نصوص خاصة لمثل هذا النوع الاخير كنص المادة 778 اصول مدنية التي

تخول كل شخص عرض الزيادة الاضافية بحيث لا تستثني الشريك في الملك

الشائع المقرر بيعه بالمزاد العلني لعلة عدم قابلية القسمة كما يستثنى

المدين المحجوز عليه المنفذ عليه جبرا خاصة وان مفهوم المادة 942 موجبات

عندما تخول الشركاء حصر المزايدة بينهم يؤدي لمنع اية زيادة اضافية من

احدهم فيما لو قيل ان المادة 778 لا تشمل مثل اولاء الامر الذي يأباه

المنطق والغاية من البيع بالمزاد العلني.

وبما ان المحكمة بقولها هذا قد احسنت تفسير القانون ولم تخالفه مما

يجعل السبب المدلى به مردودا.

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها اوضحت ان عرض الزيادة الاضافية وان

قدم قبل صدور قرار الاحالة فاستمرارها بالاصرار عليه وعدم رجوعها عنه

قبل صدور قرار الاحالة لا يجعله باطلا لانه ظل مقدما ضمن المهلة

القانونية المحددة ولا يبطل الا اذا اقدم بعد تصرمها.

وبما انه ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف هو في محله قانونا وقد احسنت

تطبيق القانون وتفسيره.

ان قوة القضية المحكمة الناجمة عن قرار الاحالة لا تحول دون عرض

الزيادة الاضافية خلال المهلة المحددة قانونا كما حصل في هذه القضية

وكما هو موضح تحت السبب الثاني فلا تكون قد خالفت القانون بل احسنت

تطبيقه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
168
السنة
1969
تاريخ الجلسة
21/11/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
/فياض //عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.