الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 186 /1969

  • سبب جديد
  • /
  • شيوع
  • /
  • حصة شائعة
  • /
  • ادلاء
  • /
  • ولي جبري
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • مالك
  • /
  • صفة
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • شريك
  • /
  • تمييز
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • حق عيني
  • /
  • قسمة
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب الجديد والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء به لاول مرة تمييزا

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار

خالف المادتين 29 و30 من اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر المميز

عليها مالكة الحصص الشائعة في العقارات موضوع الدعوى مع انها قد باعت

هذه الحصص ولم تعد مالكة منذ 30/04/958 ويجوز اثارة هذا السبب لاول

مرة تمييزا لان الصفة هي من النظام العام فضلا عن ان لا مصلحة للمميز

عليها برفع هذه الدعوى

حيث ان هذا السبب جديد ولا يجوز اثارته للمرة الاولى خصوصا وانه مستند

الى مستندات جديدة مبرزة تمييزا وبالتالي لم تكن مطروحة امام محكمة

الاستئناف لكي يعاب عليها عدم الاعتداد بها كونها متعلقة بالنظام

العام.





- شروط سماع السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-


حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار قد خالف القانون - اولا: لعدم

ابلاغ اصحاب الحقوق العينية دعوى القسمة ودعوتهم للمحاكمة وان فارس

ووصفي وزمرد سكاف هم مالكون وقد اشتروا من المميز عليها حصصها في

العقارات

ثانيا: لان المحكمة لم تبلغ الولي الجبري عن ابنه ويمكن اثارة ذلك لاول

مرة تمييزا لتعلقه بالنظام العام

حيث ان المميزين يدلون هنا بمخالفة القانون دون ذكر النص القانوني

الذي وقعت عليه المخالفة فيكون هذا السبب غير مسموع.





- امكانية الابقاء على حالة الشيوع بين الشركاء بعد خروج البعض منها

-
حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار خالف المادة

/9402/ من قانون الموجبات والعقود لانه لم ينه حالة الشيوع بين الشركاء

بل اقتصر على اخراج المميز عليها من الشيوع.

حيث انه اذا رغب بعض الشركاء في الملك بالبقاء في الشيوع باستثناء

احدهم فلا شيء يمنع قانونا من ان يخرج هذا الاخير وحده من حالة الشيوع.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
186
السنة
1969
تاريخ الجلسة
23/12/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
/فياض //عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.