الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1961

  • وسيلة الاثبات
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • امر التسليم
  • /
  • تظهير
  • /
  • جمرك
  • /
  • مظهر له
  • /
  • تاريخ لاحق
  • /
  • مالك
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ملكية
  • /
  • تعيين
  • /
  • حجز
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • انتقال
  • /
  • نقل
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • وثيقة الشحن
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • تنظيم
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • عميل جمركي
  • /
  • معاملة جمركية






- جواز المطالبة برفع الحجز الاحتياطي

-

بما ان الحجز الملقى بطلب

المميز والمقضى برفعه هو حجز احتياطي كما يعترف بذلك الحاجز نفسه.

وبما انه عملا بنص المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز

لمن حجزت املاكه ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه في

الحال اما احكام المادة 703 التي يتذرع بها المميز فانها تتعلق بالحجز

التنفيذي.





- المفعول القانوني لوثيقة الشحن وامر التسليم

-
بما انه يستنتج

من احكام المادتين 201 و202 من قانون التجارة البحرية ومن القاعدة

العامة الوارد في المادة 451 من قانون التجارة البرية ان وثيقة الشحن

تمثل البضاعة وان تظهيرها ينقل البضاعة المشحونة بموجبها الى المظهر

اليه ومن قبيل الافاضة ان اذن اوامر التسليم يعطى عوضا عن وثيقة الشحن

ويقوم لدى شركة المرفأ مقام وثيقة الشحن لدى ربان الباخرة الناقلة او

الوكيل البحري الذي يمثل صاحب الباخرة الناقلة ذلك لان العادة في مرفأ

بيروت دارجة على جواز تسليم البضاعة من الربان الى وكيل صاحب او مجهز

الباخرة الذي يودعها شركة المرفأ ويعطي حامل وثيقة الشحن اذن التسليم

ليتسلم البضاعة من الوديع المذكور.





- مدى اعتبار الدفتر التجاري وسيلة اثبات

-
بما ان موضوع النزاع

تجاري وقائم بين تجار والمادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية

تجيز في القضايا التجارية الاستناد الى قيود دفاتر ليست منظمة حسب

الاصول.

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير بوصفها محكمة الاساس

قد مارست حقها في قبول بينة تلك الدفاتر سيما وهي معززة بتظهير وثيقة

الشحن من المرسل اليه فاتح الاعتماد الى المميز عليه.





- منع العميل الجمركي من تملك بضاعة اثناء اتمام معاملاتها الجمركية.

-
بما ان المادة 110 من قانون الجمارك في فقرتها الاخيرة لا

يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضاعة ليست له لم تتم معاملاتها

الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب المرسل اليه الذي يترتب

على العميل اعلان اسمه في البيان المقدم للجمرك.

وبما ان المنع المنصوص عليه وارد على اطلاقه لا يستثنى حال ازدواج صفة

العميل كما ذهب اليه القرار المميز الا انه يفهم من عبارة بضاعة ليست

له لم تتم معاملاتها ان المنع لا يسرى الا اثناء المعاملات الجمركية

ولا يتناول التملك السابق اذ تكون البضاعة اصبحت له قبل مباشرة تلك

المعاملات كما انه لا يتناول التملك اللاحق لها اما القول في النص بان

العميل يعمل دائما لحساب المرسل اليه فموضوعه في حال ابتداء المعاملات

الجمركية والبضاعة بتملك المرسل اليه.





- مالك البضاعة المشحونة هو المرسل اليه الذي حددته وثيقة الشحن او الذي ظهرت اليه.

-
بما ان وثيقة الشحن على ما تنص عليه المادة 197

من قانون التجارة البحرية هي سند بالبضاعة الموسوقة يعطيه الربان وتنظم

على ثلاث نسخ احداها للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان.

وبما ان المادة 201 من ذات القانون تنص على ان وثيقة الشحن تنظم اما

باسم شخص معين واما لامر او لحاملها وان ليس للربان ان يسلم البضاعة

الا للشخص المعين فيها او للذي ظهرت اليه او لحاملها.

وبما انه يستدل من احكام المادتين المذكورتين ان المرسل اليه المعين في

وثيقة الشحن او من ظهرت اليه يعتبر مالك البضاعة المشحونة الموضوعة

فيها.

وبما ان وثيقة الشحن في القضية الحاضرة قد نظمت باسم المميز عليه غنيم

وما اضافة عبارة 2/5 شركة البرق العربية للسيارات الى اسمه الا لبيان

مقامه فهو الذي كان مالكا للبضاعة ظاهرا كما قالت محكمة الاستئناف .

وبما ان عند انتقال ملكية البضاعة بتظهير وثيقة الشحن تبقى وثائق الطلب

والضمان على ما كانت عليه ولا يفترض ان يعير المظهرة اليه وثيقة الشحن

اهمية لشخص طالب البضاعة او عاقد ضمانها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57
السنة
1961
تاريخ الجلسة
12/05/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.