الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1951

  • تعليل
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • مورث
  • /
  • تفريق
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • حقوق
  • /
  • وارث
  • /
  • قاضي
  • /
  • بلدية
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • فائدة
  • /
  • استملاك
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • محضر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تعويض اضافي






- التفريق بين السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب والاخر المبني على النقص في التعليل

-

وبما انه من

مراجعة اسباب القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف بحثت فعلا في

محضر المصالحة الذي تمسكت به البلدية المميزة وذكرت انه ورد في

هذاالمحضر صراحة ان المستأنف عليهما قيسي ومغربل )المستأجرين( قد حضرا

جلسة المصالحة وطلبا بالتعويض .

وبما انه على فرض ان محكمة الاستئناف لم تتبسط في ردها على اقوال

الجهة المميزة المتعلقة بالمحضر فان ذلك اذا كان يشكل فرضا نقصا في

التعليل فانه لا يشكل في كل حال اغفال البت في احد المطالب والسبب

المدلى به يستلزم الرد





- مفعول اثبات محضر المصالحة لحضور المستأجرين لجهة تحقق الاثبات الضمني بدعوة المالكين لهم لحضور تلك الجلسة

-
وبما ان محضر

المصالحة باثباته حضور المستأجرين جلسة المصالحة يكون قد اثبت ضمنا ان

المالكين قد دعوا المستأجرين الى حضور جلسة المصالحة وانهم حضروا فعلا

فليس ثمة مخالفة لاحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم /20/

ل.





- حق المستأجرين الافادة من نفس الحقوق التي لمورثهم والناشئة عن السند ذي التاريخ الصحيح

-
وبما ان للمستأجرين الذين حلوا

في الاجارة محل مورثهم ان يستفيدوا من ذات الحقوق المترتبة لمورثهم

والناشئة عن السند ذي التاريخ الصحيح الذي كان له'





- مفهوم الفائدة كتعويض اضافي وحق القاضي الحكم بها او ردها

-
وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب وقالت بان التعويض

الذي قضت به يتناول الضرر الفعلي بما في ذلك تعويض التأخير

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد قضت بالوقت ذاته

بالفائدة الواجبة كتعويض اضافي'

وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر ليس لها قبل الحكم

سوى طابع تعويض اضافي فيعود للقاضي الحق بان يحكم بها ام لا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
132
السنة
1951
تاريخ الجلسة
29/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.