السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1966

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • دعوى التعويض
  • /
  • طلب الادخال
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ضرر
  • /
  • تأخير
  • /
  • حكم
  • /
  • رقابة
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • محكمة ادارية






- المحكمة المختصة للنظر بدعوى التعويض عن اضرار وقعت بسبب الاشغال العامة

-

بما ان الضرر اللاحق بالجهة المميز عليها

اذا فرض انه ناتج عن عمل الادارة لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة

لمنع الانهيارات فيكون سببه الاشغال العامة التي قامت بها تلك الادارة

وتكون المحكمة الصالحة للنظر بذلك هي المحكمة الادارية عملا باحكام

المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/54 ولا عبرة لتوقف

الادارة عن العمل عند حصول الضرر لان نص المادة المذكورة يشمل الاضرار

التي وقعت بسبب الاشغال العامة دون تفريق





- حق محكمة الاساس في تقدير طلب الادخال' ورقابة محكمة التمييز.

-
ان من حق محكمة الاساس وحدها ان تقدر ما اذا كان طلب

الادخال يؤخر فصل الدعوى ام لا دون ان يخضع تقديرها هذا لمراقبة محكمة

التمييز





- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبار تسليط المجرى على الارض السفلى دون تأمين تصريف المياه يزيد في عب ء الارتفاق على هذه الارض ' ورقابة محكمة التمييز

-
وبما ان محكمة

الاستئناف التي هي محكمة الاساس اعتبرت استنادا الى الادلة الواردة

لديها ان جميع المياه المتساقطة على مساحات واسعة في ملك الجهة المميزة

بمجرى واحد وتسليطه على الاراضي التي تملكها الجهة المميز عليها قبل ان

تؤمن تصريف المياه قد زاد في عب ء الارتفاق على الاراضي الوطنية وتقدير

المحكمة هذا لجهة الوقائع لا رقابة لمحكمة التمييز عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67
السنة
1966
تاريخ الجلسة
30/12/1966
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/فيليبدس //فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.