الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1952

  • بطلان
  • /
  • قانون الزامي
  • /
  • اداب عامة
  • /
  • سبب دافع
  • /
  • شرط رئيسي
  • /
  • عقد
  • /
  • مخالفة






- مفعول بطلان الشرط المخالف للاداب العامة وللقانون على صحة العقد.

-

بما انه بمقتضى احكام المادة /82/ من

قانون العقود والموجبات اذا كان الشرط المخالف للاداب او للقانون

باطلا ومبطلا للاتفاق المعلق عليه الا ان الامر يكون خلاف ذلك ويعد مثل

هذا الشرط كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم

يكن له في التعاقد شأن السبب الحامل على انشاء الموجب .

وبما ان العقد لا يبطل الا اذا ظهر ان الشرط كان عاملا حاسما في التعاقد

وكان في الواقع سبب العقد.

وبما انه اذا كان الفريقان المتعاقدان لم يعتبرا البند المخالف للقانون

او للآداب شرطا يتوقف عليه مصير العقد ولم يكن هذا البند الا ثانويا

فان هذا البند يعد كأنه لم يكن ويظل العقد قائما.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها المطعون فيه ان

الشرطين اللذين ابطلا لمخالفتهما للقانون هما مستقلان تماما عن باقي

الشروط المتعلقة بفسخ الشزكة وتصفيتها.

وبما ان محكمة الاستئناف باستعمالها حق تقديرها لم تخالف مدى ومعنى اي

بند جلي من بنود الاتفاقية فلا يدخل تقديرها والحالة هذه تحت رقابة

محكمة التمييز.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه ان الشرطين الباطلين هما

مستقلان وغير متلازمين مع شروط الاتفاق الاخرى الاساسية وانهما لم يكونا

عاملا حاسما على التعاقد ولم يكونا بالتالي سبب العقد.

وبما انه اذا لم يكن البند سبب العقد فان ابطالهما لمخالفتهما للقانون

لا يقضي لابطال العقد لانتفاء السبب او لمخالفته للقانون اذا كان السبب

الباقي يمكن ان يبرر بحسب نية الفريقين بقاء الموجب .

وبما ان سقوط الموجبات الناشئة عن هذين البندين لا يؤدي في ظروف

القضية الى بطلان الموجبات الاخرى بصورة تبعية لانتفاء السبب او

لمخالفته للقانون طالما ان الموجبات الباطلة ليست متلازمة مع الموجبات

الاخرى ولم تكن سبب العقد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42
السنة
1952
تاريخ الجلسة
08/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.