السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • قرينة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • رقابة






- مدى صلاحية محاكم الاساس بتقدير الوقائع والقرائن ومدى رقابة محكمة التمييز عليها لهذه الناحية

-

وبما ان المحكمة قد اعتبرت ان وقائع

القضية' وفصلها لا يحتاج الى اهل خبرة وان المستأنف لا يستحق العطل

والضرر لانه هو الذي خالف الاتفاق ولم يتابع تنفيذه وفسخه على مسؤوليته

وان الحكم البدائي موافق للقانون ولا حاجة للرد على بقية ما ادلى به

الفريقان لان المحكمة باسبابها المبينة في القرار الاستئنافي وفي الحكم

البدائي غير المخالفة ردت عليها صراحة او ضمنا وبقيت بقية الدفوع لا

فائدة منها لانها لا تؤثر على نتيجة الحكم بالقضية بعد ان صار حصر

الموضوع بما سبق'

وبما انه لا يترتب على المحكمة الرد على كل حجة او دليل انما يكفي ان

تعلل حكمها تعليلا قانونيا كافيا كما فعلت يبرر النتيجة التي توصلت

اليها'

وبما ان تقدير الوقائع والقرائن يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا

يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.

فلا يكون القرار المميز والحالة هذه قد خالف الفقرة الاولى من المادة

الرابعة من الاصول المدنية التي تتعلق بعدم التعليل البتة كما وانه قد

طبق القانون تطبيقا صحيحا بشأن تفسير المادتين 180 و258 من قانون

الموجبات والعقود

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1952
تاريخ الجلسة
23/01/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.