السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1952

  • سبب مباح
  • /
  • وكيل
  • /
  • الغاء
  • /
  • تجديد
  • /
  • مدة
  • /
  • عقد الوكالة






- مفعول تجديد عقد الوكالة لجهة المدة وشرط الغائه

-

وبما ان ذهاب مؤسسات شماس الى ان العقد تجدد ضمنا لمدة غير

معينة' لا شيء الا لان احكامه اوجبت تجديدا صريحا لمدة سنتين اهمل

الطرفان الاقدام عليه' هو قول يتنافى بداهة مع مفهوم التجديد الضمني

ومفاعيله اذ ان هذا النوع من التجديد الذي ينشأ عن الاوضاع الراهنة التي

يضع فيها نفسهما الطرفان المتعاقدان ان يشمل جميع العقود' حتى منها تلك

التي تتضمن بندا يشترط في التجديد ان يكون صريحا كما تشمل جميع شروط

العقد المجدد بما فيها شرط المدة.

وبما انه يكفي دليلا على تجديد شرط المدة بفعل التجديد الضمني للعقد ما

ورد في حرفية المادتين 592 و651 ق م ع وهما تنمان عن مفهوم المشترع

بالذات لمفاعيل التجديد الضمني.

وبما انه يصبح من غير الفائدة التعرض لما تدلي به من ان شركة درامبوي

تسأل عن الغائها عقد الوكالة الغاء لا يبرره مشروع' وذلك ما دام الاجل

المحدد والمجدد يقوم بالكفالة' بل يزيد' مقام المبرر المشروع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1952
تاريخ الجلسة
04/01/1952
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/غانم//ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.