الإثنين 18 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1964

  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • تعويض
  • /
  • سقوط
  • /
  • عقار
  • /
  • استملاك
  • /
  • حضور
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • دعوة
  • /
  • جلسة
  • /
  • مستثمر






- مفعول عدم حضور جلسة المصالحة المالك في قضايا الاستملاك

-

وبما ان ادعاء الجهة المستأنفة يتلخص بان بلدية بيروت

استملكت وقصرت العقارات ذات الارقام 1019 و1030 و1031 باشورة التي

كانت جارية على ملكية مورثهم بغية فتح شارع الشيخ بشاره الخوري وان هذه

العقارات كانت تحتوي على فرن يستثمره المورث منذ خمس واربعين سنة

تقريبا وان القصر ادى الى هدم هذا الفرن وازالة استثماره وان لجنة

التخمين بقرارها الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1947 اقتصرت على تخمين

التعويض العائد للمورث من جراء انتزاع ملكية العقارات واغفلت تخمين

التعويض لجهة استثمار الفرن

وبما ان البلدية طلبت تصريف الحكم البدائي القاضي برد الدعوى فعلى ما

تقدم بما انه تبين من مراجعة الملف الاداري وسائر اوراق الملف ان

البلدية وجهت الى المالك دعوة لحضور جلسة مصالحة تعقد في صباح يوم

الخميس تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1947 فتبلغ الدعوة في 4 كانون الثاني

سنة 1947 وفي الموعد المعين لم يحضر بل حضر اخوه السيد حسن الحوت وطلب

تأجيل الجلسة الى اليوم التالي فاجيب الى طلبه ولكنه ولا هو ولا اخوه

المالك لم يحضرا في الجلسة المعينة بناء لطلبه في اليوم التالي

وبما ان المادة 7 من قانون الاستملاك تنص على انه اذا وجد اشخاص اخرون

مستثمرون او مستأجرون فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة

المصالحة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها

وبما ان المالك بعدم حضوره جلستي المصالحة الحبية وعدم ابلاغه البلدية

قبل تاريخهما بانه بوصفه شاغل الفرن يطالب بالتعويض عن هذا الاشغال قد

اسقط حقه عملا بالمادة السابعة المذكورة اعلاه من قانون الاستملاك.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123
السنة
1964
تاريخ الجلسة
17/12/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/حاتم//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.