الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • قرار اعدادي
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • حيثية
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تمييز تبعي
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعديل
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة
  • /
  • فائدة
  • /
  • صدور
  • /
  • سبب تمييزي






- المحكمة التي يعود لها حق تفسير القرارات الاعدادية ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان حق تفسير القرارات الاعدادية لمعرفة مدى

مفعولها يعود للمحكمة التي اصدرتها او للمحكمة التي اصبحت الدعوى من

صلاحيتها بعد صدور القرارات المذكورة وهو لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وحيث ان تفسير المحكمة على الشكل الموصوف لا يقع تحت مراقبة محكمة

التمييز آلا اذا كانت محكمة الاستئناف في تفسيرها قد عدلت في القرار

موضوع التفسير بان زادت عليه او حدت من مدى مفعوله

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قال بحق بان قوة القضية المحكوم بها

تتعلق بالفقرة الحكمية وان الحيثيات التي يتضمنها الحكم لا يكون لها

تلك القوة الا اذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقرة الحكمية





- قوة القضية المحكوم بها للفقرة الحكمية وشروط تمتع حيثيات الحكم بهذه القوة

-
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قال بحق بان قوة

القضية المحكوم بها تتعلق بالققرة الحكمية وان الحيثيات التي يتضمنها

الحكم لا يكون لها تلك القوة الا اذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا

بالفقرة الحكمية





- مفهوم الفائدة عن العطل والضرر وحق المحكمة بالحكم به او برده

-


حيث ان الفائدة عن بدل العطل والضرر هو من قبيل التعويض فللمحكمة ان

تحكم به على حدة ام مع الحكم بالعطل والضرر كما ان لها الحق بان ترده





- عدم الادلاء بالسبب التمييزي المبني على اغفال البت بالطلب يجعل هذا السبب مردودا

-
وحيث ان المحكمة قد ردت طلب الحكم بالفائدة

بعبارة اجمالية قالت فيها برد جميع المطاليب المخالفة او الزائدة

وحيث ان المميز عليه لم يدل في السبب الثاني من تمييزه التبعي بان رد

المحكمة على هذا الوجه ودون تعليل يجعل حكمها من هذا القبيل فاقدا

الاساس القانوني حتى يصار الى بحث الحكم المذكور من هذه الجهة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
1952
تاريخ الجلسة
12/03/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/البدوي//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.