السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 127 /1955

  • عقد تحكيمي
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • فريق
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • قرينة
  • /
  • سند خطي
  • /
  • بدء البينة الخطية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • توقيع
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • تجديد
  • /
  • اتفاق
  • /
  • صدور






- طرق اثبات عقد التحكيم وتحديده

-

حيث انه يمقتضى المادة 829

من الاصول المدنية لا يجوز اثبات عقد التحكيم بشهادة الشهود ولا

بالقرائن.

وحيث ان الاتفاق بين الفريقين على تحديد مدة التحكيم للحكمين يجب ان

يحصل وفاقا للاصول التي تتبع عند وضع صك التحكيم اي ان ينظم هذا الاتفاق

بسند خطي موقع عليه من الفريقين وذلك لان تجديد صلاحية المحكمين بعد ان

تكون انتهت المدة المعطاة لهم لاعلان قرارهم هو نوع من اجراء عقد تحكيم

جديد فلا بد ان تتبع فيه الاصول التي يفرضها القانون على من ينوى اجراء

عقد تحكيم.

وحيث انه لا يمكن اذن اثبات تجديد التحكيم لا بشهادة الشهود ولا

بالقرائن

وحيث ان ما ورد في كتاب المميز عليه من انه حضر في الموعد المحدد له

في 2 تشرين الثاني سنة 1953 فلم يحضر خصمه ولا الحكم ليس هو ذلك

المستند الخطي الموقع من الفريقين الذي يثبت انهما اتفقا على تجديد صك

التحكيم.

وحيث على فرض انه يجوز اثبات تجديد التحكيم ببدء بينة خطية معززة

بشهادة الشهود وبالقرائن وان الكتاب المرسل من المميز عليه يشكل بدء

البينة الخطية المطلوبة الا ان هذا المستند الخطي الناقص لم يكمل

بشهادة الشهود او بقرائن يستدل منها ان عقد التحكيم تجدد.





- صلاحية المحاكم العادية بعد انتهاء مهلة التحكيم او عند عدم صدور قرار تحكيمي.

-
وحيث ان يد المحاكم العادية ترتفع عن الدعوى خلال

المدة التي يكونون واضعين يدهم على الدعوى وفي حالة اعطائهم حكمهم اما

اذا لم يتوصل المحكمون الى فض الخلاف او انقضت المهلة المعينة لهم

لاعطاء حكمهم فيها واذا لم يتفق الفريقان على تجديد التحكيم بعد انتهاء

مدته فان المحاكم العادية تسترجع صلاحيتها للنظر في الدعوى.

وحيث انه لو اخذنا برأي المميز لادى ذلك الى استنكاف كل الهيئات عن

فض الخلاف وعن تولية مهلة الى ما شاء الله والى عدم احقاق الحق

فالمحكمون من جهة يرفضون فض الخلاف او يظهرون عحزهم عن فضه ومن جهة

ثانية ترى المحكمة العادية انها لم تعد صالحة للنظر في الدعوى الامر

الذي يتأت عنه عدم الفصل في النزاع القائم بين الفريقين.

وحيث انه عندما يرفض المحكمون التحكيم المعروض عليهم ولد انهم قبلوا

به اولا وعندما تنتهي مدة التحكيم المحددة لهم دون ان يبتوا في القضية

المعروضة عليهم بقرار يعلنونه على الفريقين فان المحكمة العادية التي

رفعت يدها عن الدعوى باعتبار انها احيلت الى محكمين تستعيد صلاحيتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
127
السنة
1955
تاريخ الجلسة
28/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.