الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 210 /1955

  • حكم معجل التنفيذ
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • خبير
  • /
  • تفسير
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • تمييز






- السبب التمييزي المبني على انتقاد وتقدير المحكمة لشهادات الشهود لتفسير اقوال الخبير.

-

وحيث ان باقي الاسباب المدلى

بها لا تبحث مخالفة المحكمة للاحكام القانونية بل هي انتقاد لتقدير

المحكمة لشهادات الشهود ولتفسير اقوال الخبير.

وحيث انه اذا كان يجب اعتبار الحكم مخالفا للقانون اذا استندت

المحكمة على اقوال ثابت انها لم ترد في شهادة الشاكي ولا في تقرير

الخبير الا انه لا يجوز مطلقا عده كذلك اذا تحت ستار الادعاء بان

المحكمة استندت على وقائع ثابت خطاؤها في اوراق الدعوى لا يكون هناك

سوى انتقاد لما اقتنعت به المحكمة من شهادة الشهود وبما ورد في تقرير

الخبير.

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لم تعتمد وقائع مغلوطة بل هي اعتمدت

بعض الشهادات وبعض ما جاء في تقرير الخبير للتوصل الى النتيجة بان

ظاهر الحال يدل ان مياه التحاليف كانت تمر بالدباغة وانه يجب اعادة

الحالة الى ما كانت عليه لبينما يقيم المستأنف عليهما الدعوى في

الاساس امام المحكمة الصالحة.

وحيث انه لا يمكن مناقشتها لماذا هي فضلت شهادات الجهة المستأنفة على

الشهادات المقدمة من الجهة المستأنف عليها.

وحيث ان المحكمة اعتمدت الحكم الجزائي ليس للفصل باساس النزاع

والقول بان من حق المستأنفين استعمال مياه التحاليف لاحتياجات الدباغة

الامر الذي لا حق لها فيه بل لدعم الشهادات التي تؤيد ان مياه التحاليف

كانت تستعمل في الدباغة بمعزل عما اذا كان هذا الاستعمال مبنيا على

تسامح من اصحاب المياه ام على حق اعترفوا به للمستأجرين ولبيان ان مجرد

هذا الاستعمال السابق يجيز لقاضي الامور المستعجلة ان يعيد الحالة الى

ما كانت عليه قبلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
210
السنة
1955
تاريخ الجلسة
23/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.