الجمعة 10 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1955

  • عقد عادي
  • /
  • حرية الاثبات
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • شاري
  • /
  • تواطوء
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيمة
  • /
  • بائع
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • عقار
  • /
  • سند عادي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • معدل قانوني






- قانونية اثبات وجود عقد بيع تجاوز قيمة النصاب المقبول للشهادة بالبينة الشخصية والقرائن والسندات العادية التي ليس لها تاريخ صحيح.

-

وحيث ان المميز لم يبرز اي سند عادي يثبت حصول شراء

العقارين المذكورين بتاريخ سابق لتاريخ قيد التأمين.

وحيث ان المبدأ المتقدم بيانه مبني على انه اذا كان لا يجوز لشخص ان

يثبت انشاء عقد تتجاوز قيمته الخمس والخمسين ليرة مع شخص اخر بشهادة

الشهود وبالقرائن فانه بالاحرى لا يمكنه ابطال عقد تأمين اجراه شخص

ثالث غريب عن عقد البيع العادي باثبات هذا العقد تجاهه بشهادة الشهود

وبالقرائن كما انه لا يمكنه ان يدلي ضد هذا الشخص الثالث بسند عادي لا

تاريخ صحيح له وذلك لان السند العادي هو تجاه الشخص الثالث اقل قيمة

واكثر مدعاة للشبهة من شهادة الشهود لانه من حيث جوهرة ليس الا بشهادة

المتعاقدين بما يوافق مصلحتهما ضد مصلحة الشخص الثالث .

وحيث انه لا يجوز اذن اثبات وجود عقد البيع ضد بنك اميل طراد بشهادة

الشهود وبالقرائن ولا بالسندات العادية التي ليس لها تاريخ صحيح.





- الطرق المقبولة لاثبات التواطؤ في عقد البيع.

-


وحيث ان ضرورة اثبات البيع بسند ذي تاريخ صحيح لا يمنع امكان اثبات

التواطؤ بين البائع وصاحب حق التأمين للاضرار بالمشترى بجميع طرق

الاثبات وذلك لان التواطؤ هو فعل مادي والافعال المادية يمكن اثباتها

بجميع طرق الاثبات .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
131
السنة
1955
تاريخ الجلسة
30/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.