الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 144 /1951

  • مسؤولية جزائية
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • شريك
  • /
  • تعاقد
  • /
  • شركة
  • /
  • مسؤولية مدنية






- شروط نفاذ العقود التي تبرمها الشركة مع الغير بحقها.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز

ان العرض الذي اجراه احد الشركاء نور الدين الجوهري لم يقترن بموافقة

الشريك الاخر اميليو يافت بل بالعكس فان هذا الاخير رفضه ببرقيته

المؤرخة في 1947/01/21 فهو لا يقيد الشركة المميز عليها لان العقود التي

تبرمها الشركة مع الغير لا تكون نافذة بحقها الا اذا كانت موقعة من

اثنين من الشركاء كما هو وارد في نظام الشركة.

وبما ان محكمة الاستئناف التي استعملت حقها المطلق بتقدير الادلة

والشهادات بتعليلها قرارها على هذه الصورة قد ردت صراحة وضمنا مزاعم

الجهة المميزة القائلة بان الشريكين نور الدين الجوهري واميليو يافت قد

وافقا على العقد وان تعهد الشريك الجوهري باسم الشركة ولحسابها هو كاف

لوحده لالزام الشركة وان الشركة المميزة غير ملزمة بالشروط الخاصة التي

ترد في عقود الشركة وفي اذاعاتها وان هذه الشروط لا تعفي الشركات من

المسؤولية تجاه من يتعاقد معها عن حسن نية.

وبما ان الاجتهاد الذي المحت اليها الجهة المميزة لاقرار التضامن

بالرغم من عدم توقيع شريك ثان انما هو مبني على حالة خاصة ناشئة عن

المسؤولية الجرمية ولا يعني العدول عن المبادىء القانونية التي اخذ بها

الاجتهاد المستمر ولم يكن على محكمة الاستئناف ان ترد على كل حجة يدلي

بها لتأييد طلب او دفع بل يكفي ان يرد كما فعلت على الطلبات والدفوع

المدلى بها.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تكن مقيدة بالقرار التمهيدي السابق بعد ان

نفذته فالقول ان هذه المحكمة اهملت تماما بعض اقسام القرار الاول

ونتائجه في غير محله.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام القانون واعطت حكمها اساسا

قانونيا فالسببان المدلى بهما يستلزمان الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
144
السنة
1951
تاريخ الجلسة
29/12/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.