السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • رئاسة الجمهورية
  • /
  • رضوخ ضمني
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • سريان
  • /
  • اسقاط
  • /
  • رقابة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • تحقيق
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • وزارة المالية






- حق محكمة الاساس بتقدير الاسقاط او الرضوخ الضمني ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان معرفة ما اذا كان هنالك اسقاط او رضوخ ضمني من قبل

المميز عليه يعود الفصل به الى محكمة الاساس ولا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز.





- مدى صلاحية رئاسة الجمهورية للتحقيق والبت بالمراجعات الادارية العائدة لاحدى الوزارات .

-
وحيث ان المادة 40 من القرار رقم

89ل.ر. تنص على ان مهلة الشهرين المعينة في هذه المادة تتوقف لمجرد

قيام صاحب العلاقة بمراجعة ادارية وعندئذ تبتدىء مهلة الشهرين الجديدة

من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية.

وحيث من الثابت ان القرار الصادر من وزارة المالية مؤرخ في 30 نيسان

1948 والدعوى تقدمت الى مجلس الشورى في 29 حزيران 1948 فتكون الدعوى

تقدمت ضمن مهلة الشهرين المذكورة.

وحيث ان قول المميز بان وزارة المالية ليست هي المرجع ذات الصلاحية

لان المرسوم المطعون به صادر عن رئاسة الجمهورية هو قول غير قانوني اذ

ان وزارة المالية هي المرجع صاحب الشأن الذي يبت بمثل هذه المراجعات

الادارية وان رئاسة الجمهورية ليست هي المرجع الاداري للتحقيق والبت

بامور تعود لاحدى الوزارات .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10
السنة
1952
تاريخ الجلسة
14/01/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/هنود//مزهر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.