الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1972

  • خداع
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • ادلاء
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • تواطوء
  • /
  • معاملة تجارية
  • /
  • استحضار
  • /
  • واقعة جديدة
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • لائحة ختامية
  • /
  • عقد
  • /
  • طلب
  • /
  • اجنبي
  • /
  • محاكمة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • غش
  • /
  • لغة عربية
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لجهة قول المحكمة بان المتعاقدين غير ملزمين باجراء العقد بلغة معينة.

-

حيث ان المميز لم يعين النص القانوني الذي خالفته

محكمة الاستئناف بقولها ان المتعاقدين غير ملزمين باجراء العقد بلغة

معينة مما يوجب رد هذا الفرع من السبب الاول شكلا فضلا عن ان محكمة

الاستئناف لم تخالف اية مادة قانونية بقولها هذا لانه اذا كانت اللغة

العربية هي لغة البلاد الرسمية في الامور المستعملة في الدوائر الرسمية

غير ان القانون لا يمنع اطلاقا ان يتعامل الناس بلغة غير اللغة العربية

في معاملاتهم التجارية لا سيما اذا كان المتعاقدون معهم هم غير لبنانيين

كما هو الحال بالدعوى الحاضرة.





- مفعول الادلاء بوقائع جديدة استئنافا لم تكن مدار بحث امام قضاة الاساس .

-
وحيث ان هذا السبب يشكل مزيجا من الواقع

والقانون وهو بالتالي مردود لانه يتعلق بوقائع جديدة لم تكن مدار بحث

امام قضاة الاساس وهو قول المميز بان الشركة تواطأت مع المرسل اليه

واثبته الجمارك الليبية فسلمت البضاعة الى الجمارك التي سلمتها الى

سعاد قد ارتكبت غشا وخداعا مما يوجب تطبيق المادة 26 من معاهدة

فرسوفيا.





- المفهوم القانوني للمطالب التي يتعين على القاضي البت فيها.

-


حيث ان ما يتذرع به المميز من ان الشركة ارتكبت غشا وان مدة الماية

وعشرين يوما لا تسرى على الادعاء وان عدم بحيث هذه النقطة يشكل اغفالا

للبت باحد المطالب بالاستناد الى نص المادة 61 فقرة 3 تنظيم قضائي هو

في غير محله القانوني ذلك لان الطلبات بالمعنى القانوني انما هي تلك

التي ترد في خاتمة الاستحضار او في لائحة قبل ختام المناقشة عملا بنص

المادة 386 مدنية ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا وردت على وجه

مخالف .

وحيث انه لم يرد في استحضار المميز الاستئنافي ولا في خاتمة لوائحه اي

طلب يتعلق بالادعاء بان الشركة ارتكبت غشا وان مدة الماية وعشرين يوما

لا تسرى على الادعاء مما يوجب رد هذا السبب .

وحيث انه فضلا عن ذلك ان هذا السبب لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني

انه فضلا عن ذلك ان هذا السبب لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني المنصوص

عنه في الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي انما يشكل سبب دفاع لا يؤدي

اغفال البت به اغفالا بالبت بالمطالب .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
1972
تاريخ الجلسة
25/05/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/غانم//ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.