الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1972

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • كفيل
  • /
  • صلح
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • الغاء
  • /
  • افلاس
  • /
  • حقوق
  • /
  • رقابة
  • /
  • مدين
  • /
  • صلح احتياطي
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار

المطعون فيه لا يتوفر الا اذا كان هذا القرار خلوا من الوقائع الكافية

التي عليها استند للوصول الى النتيجة التي خلص اليها فيمتنع تحديدا على

محكمة التمييزان تجري رقابتها على الحل المعطى لها.





- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لجهة تطبيق القانون المتعلق بعدم قيام المديون بتنفيذ موجبات عقد الصلح.

-
وحيث انه اذا كانت الجهة المميزة تقصد

مؤاخذة القرار المطعون فيه بانه خالف القانون واساء تطبيق احكام المادة

487 تجارة فان هذه المادة تنص اذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات

المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والتذرع

بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب حل الصلح واشهار افلاس

المديون.

وحيث ان الغاية من هذه المادة التي توجب ملاحقة الكفلاء قبل طلب

الصلح خلافا للقاعدة العامة الواردة في المادة 1072 م.ع التي توجب

ملاحقة المديون الاصلي اولا هي ابعاد ما امكن شبح الافلاس عن المديون

اذا ما تمكن الكفلاء من دفع ديون المدين التي التزم بها في عقد الصلح

فيكون من حقه بالتالي اذا لوحق من قبل دائن ما بان لا يتذرع بهذا الدفع

الوارد لمصلحته كما يحق له ان يتنازل عنه.

وحيث انه اذا كانت ملاحقة الكفلاء موجبا موضوعا لمصلحة المدين فليس

لغيره ان يتذرع به ولا علاقة للنظام العام بهذا الامر ليتوجب على

المحكمة ان تثيره عفوا.

وحيث ان التفسير المخالف لاحكام المادة 487 المذكورة يؤدي الى اخلال

في شرعة عقد الصلح ذلك اذا افترض كما قالت محكمة الاستئناف يحق ان

الدائن الذي يطالب بحل الصلح الواقي دون ملاحقة الكفلاء اولا ويستجاب

طلبه فيؤدي ذلك الى تحرر الكفلاء من الضمانات المقدمة منهم فيكفي عندئذ

ان يتفق هؤلاء الكفلاء مع احد الدائنين ويوعزون اليه بطلب حل الصلح

فتضيع حينذاك على جميع الدائنين جميع الكفالات والضمانات الامر الذي

يتفق لا مع روح القانون ولا مع غاية الشارع.

وحيث انه لا مجال بمعرض هذه الدعوى تفسير المادة 487 تجارة المتعلقة

بالصلح الواقي على ضوء احكام المادة 578 تجارة المتعلقة بالصلح البسيط

لاختلاف الوضعين تماما عن بعضهما.

وحيث ان ما تدلي به الجهة المميزة تحت البند الرابع من السبب الثاني

لجهة قولها يتناقض القرار المميز نفسه بنفسه هو في غير محله القانوني

ذلك لان التناقض الذي يفسح المجال للنقض هو الذي يرد في فقرات القرار

الواحد وفي منطوقه بحيث يتعذر تنفيذه بنتيجة هذا التناقض اما التناقض

في الاسباب فلا يدخل ضمن نطاق هذا السبب انما قد يشكل سببا اخر كفقدان

القرار اساسه القانوني بحيث يتعذر على محكمة التمييز اجراء رقابتها على

قانونية الحل المعطى في القضية.





- حقوق الدائن والكفيل والمدين عند ابطال الصلح الواقي.

-
حيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام

المادة 487 تجارة ولا المواد الاخرى المتذرع بها ذلك لان كما بينا اعلاه

المادة 487 انما وضعت لمصلحة المدين فاذا جاز له ان يدلي بمخالفة

احكامها لتجنب اعلان الافلاس فلا يجوز ذلك للكفلاء الذين يظلون ملزمين

بكفالتهم سواء بقي الصلح او تقرر حله وهذا ما يستفاد من المقارنة بين

المادة 486 و 487 تجارة اذ يتبين ان الاولى تنص على انه في حال ابطال

الصلح الواقي يتحرر الكفلاء الذين لم يشتركوا في الغش بينما الثانية لا

تنص على تحرر الكفلاء في حال حل الصلح الواقي

وحيث انه اذا اشترط في الصلح البسيط دعوة جميع الكفلاء في الدعوى

المقامة من احد الدائنين لفسخ هذا الصلح عملا باحكام المادة 578 تجارة

فان ذلك غير مشروط الزاما في حل الصلح الواقي

وحيث ان المواد 240 و 248 م.ع لا محل لتطبيقهما على كفالة الصلح الواقي

لان هذا الصلح ليس عقدا متبادلا بمعنى هذه المواد وان الكفالة تظل

قائمة حتى بعد الغاء الصلح الذي هو نتيجة عدم قيام المدين بانفاذ ما

التزم به في عقد الصلح ذلك لان الكفالة وضعت لضمان حقوق الدائن اذا ما

تخلف المدين عن انفاذ موجباته وهذا ما قاله بحق القرار المميز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29
السنة
1972
تاريخ الجلسة
15/05/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/غانم//ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.