الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1972

  • حق التقدير
  • /
  • استجواب
  • /
  • اقرار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سند خطي
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • خبير
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • دفتر تجاري
  • /
  • تقرير






- طي اثبات وجود عقد الضمان.

-

حيث

ان موجب تحرير عقد الضمان خطيا عملا باحكام المادة 963 م.ع والمادة 295

تجارة بحرية انما هو الزامي لجهة الاثبات فقط ولا يمكن ان يتناول قيام

الضمان من حيث الوجود وانه في حال عدم وجود مثل هذا العقد يمكن اثبات

وجوده باعتراف المضمون من دفاتره التجارية مثلا.

وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من قيود المميز بالذات بانها تشير

الى رصيد دائن قدره 17554,80 ليرة ل. لمصلحة المميز عليها وان كل جدل

حول مسألة العقود اكانت عقود التأمين خطية ام لا اصبح امرا مفروغا منه

طالما ان قيود المستأنف المميز ذاتها تقر بمطاليب المستأنف عليها

وبوجود تلك البواليص وبوجود رصيد دائن لمصلحة المستأنف عليها بذمة

المستأنف وانه عملا بالمادة 170 مدنية تصلح الدفاتر التجارية حجة على

منظمها لمصلحة اي شخص وان كانت منظمة حسب الاصول ام لا.

وحيث ان محكمة الاستئناف بمالها من حق تقدير الوقائع والادلة القائمة

عليها استثبت من وجود الدين بذمة المميز لمصلحة المميز عليها على ضوء

البينات المستخرجة من دفاتر الطرفين التجارية ومن استجواب المميز

بالذات ومن تقرير الخبير المعين من محكمة البداية ولم تخالف بالتالي

احكام المواد 963 م.ع والمادة 295 تجارة بحرية ولا المادة 173 مدنية

لعدم الفائدة من تطبيقها.





- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والمستندات لالزام المدين باعادة الدين.

-
وحيث ان محكمة الاستئناف اوضحت على ضوء وقائع

الدعوى ومستنداتها بان الدفع الحاصل في ايطاليا للمرسل اليه ثابت وان

السيد كبريانو الذي باع البضاعة تحت ظل احكام البيع سيف يكون قد قبض

المبلغ في بيروت لمصلحة الشاري تيلوتيشي وطالما ان هذا الاخير قد قبض

/2800/ دولار في ايطاليا تكون الشركة قد دفعت المبلغ مرتين ويكون السيد

كبريانو الذي احتفظ بالمبلغ لنفسه ملزما باعادة 2800 دولار للمستأنف

عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30
السنة
1972
تاريخ الجلسة
15/05/1972
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/غانم//ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.