الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1951

  • اختصاص
  • /
  • حكم
  • /
  • قرار
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • عمل
  • /
  • توزيع
  • /
  • غرفة






- مفعول توزيع الاعمال بين الغرف الاستئنافية لجهة صلاحية الغرفة البت بدعوى ليست من اختصاصها.

-

بما ان المادة /7/ من

قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 اوجبت ان يكون في كل

محافظة محكمة استئنافية مركزها قاعدة المحافظة يحدد عدد غرفها وقضائها

بالجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون.

وبما انه يظهر من مراجعة الجدول رقم /2/ انه خص محافظة بيروت بغرفة

حقوقية واحدة في محكمة الاستئناف ' وهذه الغرفة ترى جميع القضايا

المدنية ومن جملتها الاجور.

وبما ان الترتيب الداخلي الذي اوجد في الغرفة الحقوقية المذكورة قسمين:

قسم القضايا المدنية والتجارية وآخر للاجور تسهيلا لانجاز القضايا

بسرعة' لا تأثير له على الصلاحية' فالحكم يبقى قانونيا وصادرا من مرجع

صالح ايا كان القسم الذي اعطاه سواء أكان قسم الاجور والقسم المدني

التجاري' وعلى ذلك يكون السبب الاول مستوجبا الرد. لان لا شيء فيه

يتعلق بالصلاحية المقصودة بالكتاب الثاني من قانون اصول المحاكمات

المدنية المبينة في المواد /82/ وما يليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37
السنة
1951
تاريخ الجلسة
29/12/1951
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
/مزهر//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.