الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1952

  • اختصاص
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • عقد الصلح
  • /
  • تمثيل
  • /
  • عقد الالتزام






- في امكانية الوزير المصالحة باسم الدولة.

-

على السبب

الناشيء عن مخالفة القرار المميز للقانون وتفسيره تفسيرا خاطئا لعدم

تقيده بالمادة الخامسة من دفتر الشروط والاحكام العامة لملتزمي الاشغال

العامة التي توجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على المصالحة.

وبما ان المادة المشار اليها قد نصت على ان الالتزام لا يعتبر صحيحا

الا بعد موافقة رئيس الحكومة عليه.

وبما ان القضية الحاضرة تتعلق بصلح جرى بين وزير الاشغال العامة

والملتزم ولا تنطبق عليها المادة المذكورة التي اقتصرت على وجوب

موافقة رئيس الحكومة على الالتزام لان كلا من الفعلين يختلف عن الاخر.

وبما ان الاجتهاد اجاز لكل وزير ان يصالح باسم الدولة في القضايا

التابعة لوزارته.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الصلح تم قبل صدور قانون المحاسبة

وانه لا يوجد اي مانع قانوني يحظر على وزير الاشغال العامة القيام بمثل

هذه المصالحة باسم الدولة عن القضايا التابعة لوزارته وانه لا يحق للجهة

المستأنفة رفض تنفيذها وان الوزير لم يتجاوز حد اختصاصه تكون قد احسنت

تطبيق القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51
السنة
1952
تاريخ الجلسة
04/06/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.