الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1952

  • سبب
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • نصاب قانوني
  • /
  • محاكمة بدائية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • خطأ
  • /
  • دعوى
  • /
  • قيمة
  • /
  • تمييز
  • /
  • حد ادنى
  • /
  • اتفاق قضائي
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم الاتفاق القضائي ومدى شموله عدم الاعتراض على قيمة المدعى به بداية والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء به للمرة الاولى تمييزا.

-

بما ان المادة 28 من قانون

1950/05/10 لا تجيز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن

الفي ل.ل. الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة

السابقة وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال

البت في احد المطالب او الحكم بمطلب لم يدع بها او باكثر مما ادعي

به.

وبما انه بمقتضى احكام المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية

عندما يجب تقدير قيمة الدعوى يجري التقدير في دعاوى غير المنقولة

بالنظر الى قيمة العقار كما تبين من الاوراق المبرزة او من معاينة

الخبراء.

وبما انه يتبين من السند المسجل لدى كاتب العدل المؤرخ في 1938/02/19

المبرز بداءة ان المدعي حسين علي ياسين اشترى العقارين موضوع النزاع

بمبلغ قدره خمس وخمسون ل.ع. ذهبا.

وبما ان الجهة المميزة لم تعترض على هذه القيمة بداءة فاصبح ثمة اتفاق

قضائي على القيمة لا يصلح معه للجهة المميزة ان تدلي للمرة الاولى

تمييزا بان قيمة المدعى به تزيد عن الفي ليرة ل.

وبما ان التمييز لا يقبل والحالة هذه الا للسببين المبينين في المادة 27

من قانون 1950/05/10 فقرة (1) وفقرة (5)

وبما ان استدعاء التمييز انما تقدم وفاقا للاصول القانونية فهو مقبول

شكلا لهذين السببين.





- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله الخطأ الواقعي ومدى امكانية تمييز الدعوى دون النصاب القانوني للسبب المذكور.

-
بما ان الجهة المميزة تدلي بان

المميز عليه اعترف بوجود قيد طابو قديم فقالت المحكمة بعدم وجود هذا

الطابو فتكون حكمت بما لم يدع به وباكثر مما ادعى به الامر الذي يشكل

بزعمها المخالفة المبينة في المادة (27) فقرة (5) من قانون 1950/05/10

وبما ان ما اسند الى القرار المميز تحت هذا السبب لا يشكل مخالفة

لاحكام المادة 27 فقرتها الخامسة وانما يشكل خطئا واقعيا في اسباب

الحكم قد يستلزم نقض القرار المميز لمخالفة القانون ومثل هذا الخطأ لا

يمكن الطعن به امام محكمة التمييز في دعوى لا تزيد عن الفي ل.ل. كما

تقدم البيان





- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت بوسيلة الاثبات .

-
بما ان

المميزين يزعمون انهم طلبوا امهالهم لابراز اعلامي حصر الارث المتبين

وفاة مورثهما وانحصار ارثه وتعيين اصحاب الحصص وان محكمة الاستئناف

اغفلت بحث هذا الطلب .

وبما ان اغفال البت الذي يستلزم النقض بمقتضى الفقرة (5) من المادة 27

انما يتعلق بالطلبات وليس بوسائل الاثبات .

وبما ان عدم رد المحكمة على طلب الامهال لا يشكل اغفال البت باحد

المطالب فالسبب المدلى يستلزم الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
1952
تاريخ الجلسة
05/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//عيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.