الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1953

  • تلاوة
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • وصية مستترة
  • /
  • موصي
  • /
  • موصى به
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • جنسبة
  • /
  • ابطال
  • /
  • وصية
  • /
  • شاهد
  • /
  • توقيع
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • تصديق
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • طائفة مسيحية
  • /
  • دفتر اليومية
  • /
  • سجل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • جنسية اجنبية






- في وجوب تسجيل الوصية واصوله والسجلات الواجب مسكها من قبل الكاتب العدل.

-

حيث تبين من مراجعة الحكم الاستئنافي

وملف الدعوى ان بعض كتاب العدل في لبنان بعد ان صدر المرسوم

الاشتراعي رقم /76/ تاريخ 7 كانون الاول سنة 1940 الذي عين السجلات

الواجب على كاتب العدل مسكها ولم يذكر بينها سجل الوصاية درجوا على

عدم تدوين نص الوصية بكامله في من اعتاد من الناس اعتباره سجلا

واكتفوا عند تنظيم وصية غير مستورة ان يدونوا نصها وجميع المعاملات

اللازمة لها وهو السجل الذي يفرضه المرسوم الاشتراعي رقم /76/ مسكه

وتدوين خلاصة المعاملات فيه لم يضعها ضمن كلاسور مع غيرها من المعاملات

التي يقوم بها الكاتب العدل.

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم /76/ قد فرض على الكاتب العدل ان يمسك

اربع سجلات هي السجل اليومي وسجل الودائع وسجل المراسلات وسجل

المراجعات وليس بينها سجل خاص لتسجيل الوصايا كما ان قانون الوصية

لغير المحمديين لا ينص على مسك سجل خاص لها.

وحيث ان المرسوم المذكور يفرض ان يدون في السجل اليومي خلاصة العمليات

اليومية التي يجريها كاتب العدل حسب تواريخها ويدون فيه ملخص

الاسناد واسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم المستوفاة.

وحيث انه لم يعد من الممكن تدوين نص كامل للوصية او اية معاملة كتابية

اخرى في اي سجل من السجلات التي فرض القانون الجديد على كاتب العدل

مسكها.

وحيث ان قانون الوصية لغير المحمديين وان يكن يعتوره بعض الابهام لجهة

ما اذا كان من الجائز ان يكتفي الموصي بالتصديق على امضائه من الموظف

صاحب الصلاحية بحضور الشهود دون تسجيل الا انه يستدل من مقابلة نصوص

القانون بعضها ببعض ان الشارع رغم ظاهر النص غير الالزامي المتعلق

بالتسجيل اراد ان تكون الوصية غير المستورة مسجلة بحرفيتها.

وحيث انه اذا اعتبرنا ان القانون يفرض تسجيل نص الوصية بكامله عندما

لا تكون مستورة فان لا روح القانون ولا نصه يوجبان ان يدون هذا النص

الكامل في كتاب مخيطة صفحاته بعضها ببعض وفقا لاساليب التجليد بل انه

يجب اعطاء كلمة تسجيل معناها الصحيح وهو مجرد تدوين الكتابة وجفظهما في

غلاف عند الموظف المختص دون حاجة الى ان تكون الصفحات ضمن هذا

الغلاف مشدودة الى بعضها باحد اساليب التجليد المعروفة.

وحيث ان هذا التفسير تقضي بها الحالة الجيدة الطارئة بعد صدور المرسوم

الاشتراعي رقم /76/ الذي حدد السجلات الواجب مسكها ولم يأت على ذكر

سجل الوصايا بينها.

وحيث انه اذا كان من للمصلحة العامة ان تدون الوصايا في سجل مجلد فان

القانون لا يمنع مجرد الاكتفاء بالمحافظة على اصل الوصايا ضمن كلاسور

classeur فقط.





- مفعول عدم ذكر جنسية شهود الوصية.

-
حيث ان كاتب

العدل ذكر في الوصية محلات اقامة الشهود الذين حضروا تنظيمها ووقعوا

امضاءاتهم في ذيلها.

وحيث ان المحلات المذكورة هي قرى في لبنان فكان بالتالي مفروض ان

يكون هؤلاء الشهود لبنانيين.

وحيث انه لا يكفي لابطال الوصية ان لا يذكر كاتب العدل جنسية الشهود

بل يجب ان يثبت بصورة اكيدة انهم غير لبنانيين

وحيث ان المميزة لم تثبت ان الشهود الذين وقعوا على الوصية المطعون

فيها هم غير لبنانيين.

وحيث انه يجب رد هذا السبب ايضا.





- شروط قبول الاسباب التمييزية شكلا ومفعول صدور قانون ذي مفعول رجعي يعدل الاسباب التمييزية المقبولة.

-
وحيث ان

اسباب النقض سواء اكانت قانونية ام لا يجب ان تقدم اما في استدعاء

طلب النقض او في اقصى حد قبل مرور مدة التمييز.

وحيث ان ما يمكن لمحكمة التمييز ان تتداول وتبت بها هي اسباب التمييز

المبينة في الاستدعاء او في لائحة اضافية تقدم تصحيحا للنواقص الواردة

في استدعاء النقض حتى اخر يوم من ايام مدة النقض .

وحيث على فرض انه صدر قانون له مفعول رجعي يوجد اسبابا من الممكن

الادلاء بها لعدا الحكم الاستئنافي غير قانوني فان هذا الحكم لا يمكن

الطعن به بالاستناد الى هذه الاسباب الجديدة اذا انقضت مدة التمييز

عليه واذا ميز الغير اسبابه ثم ظهرت هذه الاسباب الجديدة في القانون

الجديد انما بعد فوات مدة التمييز.

وحيث على فرض انه كان يجوز لمستدعية النقض ان تدلي بهذين السببين

الجديدين بعد انقضاء مهلة النقض وخلافا لاحكام المادة /45/ من قانون 10

ايار سنة 1950 وذلك لوجود قوة قاهرة حالت دون ذلك فانه كان عليها ان

تدعي بهما في لائحة كان يجب ان تقدم الى اقصى حد بعد صدور المرسوم

الاشتراعي رقم /77/ بشهر واحد.

وحيث ان لائحة 26 ايار سنة 1953 قدمت بعد مرور مدة الشهر المشار

اليها.





- مفعول عدم بيان ان الوصية تليت امام الشهود.

-


وحيث انه على سبيل الاستفاضة في البحث فاننا نجيب بما اجابت به

محكمة توحيد الاجتهاد اي انه ما يتعلق بوصية الموصي الذي يعرف القراءة

والكتابة لا يوجب القانون ان يذكر في عبارة التصديق بان الوصية تليت

عليه امام الشهود وان توقيع الشهود قبل عبارة التصديق لا يشكل اخلالا في

شروط الوصية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
109
السنة
1953
تاريخ الجلسة
30/12/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.