الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1960

  • حق
  • /
  • مالك
  • /
  • تنازل
  • /
  • دعوى
  • /
  • رد
  • /
  • عقار
  • /
  • استرداد
  • /
  • استملاك
  • /
  • وجهة الاستعمال
  • /
  • استبدال
  • /
  • مشروع سكني
  • /
  • مشروع صحي






- مفعول تنازل صاحب العقار المستملك عن حقه برد الدعوى بعد القبول بالثمن على ممارسته حق الاسترداد.

-

بما

ان المميز ضدهما اجريتا مصالحة حبية مع الادارة بشأن عقارهما المستملك

بما انهما اذا وقعتا تنازلا عن كل حق دعوى بشأن هذا الاستملاك على اثر

قبولهما بالثمن المعين من قبل اللجنة ام لا فان هذاالتنازل لا يؤثر في

حقهما بالاسترداد وانه يقتضي بحث مدى هذا التنازل وفيما اذا كان يتعدى

الطعن بمعاملة الاستملاك وبمقدار التعويض

وبما ان المادة 6 من القرار رقم 45 ل.ر نصت على ان الادارة تدعو اصحاب

العقار المستملك للاطلاع على الثمن الذي تعرضه الادارات للاتفاق الحبي

ويكون لمحضر الاتفاق شأن الصك النافذ بمثابة عقد رسمي للتفرغ

وبما ان هذا الاتفاق الحبي هو من جملة معاملات الاستملاك

وبما ان تنازل المستملك منهما عن كل حق ودعوى يتعلق بهذا الاستملاك في

حال ثبوته لا يتناول الا المعاملات المتعلقة بالثمن وانتقال المستملك

ولا يتعداها الى غير ذلك

وبما ان الاتفاق الحبي هذا ينهي معاملة الاستملاك ويعفي اصحاب الحقوق

من متابعة الاصول المنصوص عليها امام المحاكم ليس الا

وبما ان هذا التنازل في حال صدوره عن المميز ضدهما لا يتناول الحقوق

المقبلة ومنها طلب حق الاسترداد بالمهلة القانونية وان هذا السبب

التمييزي موجب للرد





- امكانية تغيير الهدف الذي من اجله تم استملاك العقار.

-
وبما انه لا يمكن تحويل العقار المستملك لمصلحة

مشروع الى مشروع آخر ولو اعلن من المنافع العامة الا بموجب قرار يتخذ

بهذا الشأن

وبما ان الادارة لم تباشر بتنفيذ المشروع المستملك من اجله رغم انقضاء

مهلة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 37 من القرار رقم 45 ل.ر

وانه قد ثبت لدى المحكمة المطعون بقرارها ان الدولة قد عدلت عن انشاء

المدنية الصحية في بطشاي لمشروع آخر هو مشروع المساكن الشعبية واختارت

منطقة المكلس مقرا للمدينة الصحية وقد تضمن القرار المطعون فيه عدم

امكان تجزئة العقار المستملك

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121
السنة
1960
تاريخ الجلسة
16/12/1960
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.