الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1955

  • كتمان
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • ثمن حقيقي
  • /
  • حرية الاثبات
  • /
  • عقد خفي
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة
  • /
  • ادعاء
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • عقد المقايضة






- في الاثبات المعطى للدولة وللاخصام لاثبات كتمان ثمن العقار.

-

حيث انه يمكن للدولة ان تؤيد ادعاءها بان المتعاقدين في عقد

بيع عقار كتما الثمن الحقيقي بجميع طرق الاثبات .

وحيث كما انه يعود للدولة ان تبني ادعاءها على الادلة كافة بما فيها

القرائن وشهادة الشهود وتقارير الخبراء فان للمحكمة حق تقدير هذه الادلة

وتكون قناعتها بكل حرية فلها ان تردها او ان تقبلها دون ان تبين الاسباب

والعوامل التي شكلت منها قناعتها وذلك اتباعا للمبدأ المعروف وهو انه

عند ما يعطي لمن يدعي بشيء حق اثباته بجميع طرق الاثبات يعطي بالمقابلة

للمحكمة حق رد وسائل الاثبات المقدمة والمعروضة عليها دون ان تبين

اسباب ردها.

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون اذن خالفت القانون عندما دون

اي تعليل صرحت انه بالرغم من وجود تفاوت بين مقدار الثمن المصرح به

والمقدار المخمن فانها بالنسبة الى ظروف القضية لم تقتنع بوجود كتمان

جزء من الثمن.

وحيث من جهة ثانية اذا كان يجوز للدولة ان تثبت كتمان الثمن بجميع طرق

الاثبات فانه يعطي بالمقابلة الى اخصام الدولة الحق باثبات العكس

بجميع طرق الاثبات .

وحيث انه اذا كان لا يجوز الادلاء من الدولة بالعقد الخفي وهو في هذه

القضية عقد المقايضة عندما ينشأ لها حقوقا بالاستناد الى عقد البيع

الظاهر على العقار المبيع الا انه عندما تسعى الى اثبات عكس بعض

مندرجات العقد الظاهر بجميع طرق الاثبات فانه يجوز لاخصامها الادلاء

بالعقد الخفي كقرينة من جملة القرائن التي يجوز لهم الادلاء بها دحضا

لقرائن وادلة الخصم.

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لتقدير محكمة الاساس ولا

لقناعتها فهي من الامور الواقعية التي لا تمت بصلة الى القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77
السنة
1955
تاريخ الجلسة
18/08/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.