الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1960

  • قانون جديد
  • /
  • تسجيل
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • استملاك
  • /
  • قانون عثماني
  • /
  • تخطيط مصدق






- القانون الواجب التطبيق على الاستملاك.

-

بما انه وان صدق قرار التخطيط في ظل

قانون الابنية العثماني الا ان قانون الاستملاك اللبناني المرسوم

الاشتراعي رقم 45 ل.ر حل محله صدر في سنة 1932.

وبما انه يستفاد من احكام المادة 48 والمادة 50 من المرسوم الاشتراعي

المذكور انه اذا لم يكن الاستملاك قد تم في ظل القوانين السابقة فان

الاصول والاحكام المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 45 تطبق وتعتبر جميع

احكام القوانين والانظمة السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي

ملغاة وان من جملة هذه الاصول والاحكام التسجيل في صحيفة العقار

العينية.

وبما انه بالاضافة الى التعليل القانوني هذا فان الادارة لم تثبت حصول

التبليغ في ظل القانون العثماني السابق.

وبما ان البلدية سجلت في سنة 1954 التخطيط المذكور على صحيفة العقار

العينية وفي ذلك اعترافا باهمالها السابق.

وبما انه لا يمكن ان يعتبر هذا القيد من قبيل الاستفاضة لان القانون

يفرضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69
السنة
1960
تاريخ الجلسة
10/08/1960
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.