الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1960

  • الغاء حكمي
  • /
  • الغاء قضائي
  • /
  • الغاء
  • /
  • عقد البيع






- الاصول الواجب اتباعها في الغاء عقد البيع من دون واسطة القضاء.

-

حيث انه بمقتضى المادة 241 موجبات وعقود يكون الفريق

الذي لم تنفذ حقوقه مخيرا بين التنفيذ الاجباري والغاء العقد مع طلب

التعويض وان الالغاء لا يكون الا بحكم من القاضي ما لم يكن الفريقان

متفقين على ان عدم التنفيذ يلغي العقد حتما بدون واسطة القضاء وهذا

الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي على

انه يمكن ايضا الاتفاق على الالغاء بدون تدخل القضاء وبدون انذار.

وحيث انه يتبين من ذلك انه عندما لا ينص الاتفاق على الغاء العقد بدون

تدخل القضاء يترتب على الفريق الذي لم تنفذ حقوقه ان ينذر خصمه لاثبات

امتناعه عن التنفيذ ما لم يكن هذا الاخير قام بعمل من شأنه ان يجعل

التنفيذ مستحيلا فانه عندئذ يكون قد الغى العقد تعسفا واصبح الفريق

الاخر غير ملزم بتوجيه الانذار اليه لعدم وجود فائدة ترمي من هذا

الانذار.

وحيث ان العقد لا ينص على الالغاءبدون رابطة القضاء بانتهاء المهلة

المحددة وباقدام المميز على بيع العقار من الغير قبل الحصول على حكم من

القضاء بالغاء العقد لامتناع المميز عليه عن قبول التسجيل يكون قد جعل

بفعله وعلى مسؤولية التنفيذ مستحيلا واصبح المميز عليه غير ملزم بتوجيه

الانذار له لاثبات امتناعه عن القيام بموجب التسجيل.

وحيث ان المحكمة اوردت في تعليلها لجعل المميز ملزما بالتعويض ما يلي

وحيث فضلا عما تقدم ان عقد البيع لا يعتبر ملغى لعدم التسجيل ضمن

المهلة المحددة الا اذا اتفق الفريقان على ذلك صراحة على اعتباره ملغى

من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار او حكم وطالما ان العقد لم يكن ملغى

حكما عندما اقدم ابراهيم مناسا على بيع العقار من الغير اذ ان الالغاء

لا يحصل في مثل هذه الحالة الا بحكم من القاضي فاقدام ابراهيم مناسا على

بيع العقار من الغير جعل تنفيذ العقد مستحيلا وادى بالتالي الى فسخه على

مسؤوليته.

وحيث ان المحكمة تكون قد اعتبرت ضمنا وبحق ان الانذار غير متوجب على

المميز عليه وعللت حكمها تعليلا كافيا منطبقا على احكام المادة 241

موجبات وعقود.

وحيث ان التعليلات الاخرى هي اضافية لا داعي للتطرق اليها طالما ان

التعليل المذكور اعلاه يجعل الحكم الاستئنافي مستندا على اساس قانوني

بمراعاته احكام المادة 241 المذكورة خلافا لما يدلي به المميز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69
السنة
1960
تاريخ الجلسة
03/08/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.