الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1964

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تنفيذ جبري
  • /
  • مسؤولية عن الفعل الشخصي
  • /
  • ضرر دائم
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • ابطال
  • /
  • اخلاء
  • /
  • انذار
  • /
  • اشغال
  • /
  • بلدية
  • /
  • رقابة
  • /
  • فائدة
  • /
  • تعويض اضافي
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • هدم
  • /
  • تخمين
  • /
  • تنفيذ






- مسؤولية البلدية عن هدم البناء اذا ابطل مجلس شورى الدولة قرارها

-

حيث ان البلدية لم تقل الا لاول مرة في التمييز

انها انذرت المالكة بالهدم بل اكتفت بالقول بانها انذرت المستأجرة

بوجوب الاخلاء

وحيث ان المستأجرة قد اعترضت لدى مجلس الشورى على هذا الانذار الذي

اصدر قرار بابطال الانذار المذكور غير ان البلدية كانت قد نفذت الهدم

قبل صدور قرار مجلس الشورى

وحيث انه بهذه الحالة يكون من الثابت ان البلدية هي التي قامت بتنفيذ

اعمال القسر ونفذت هدم البناء بالقوة رغم وجود الاعتراض على الانذار

الموجه للمستأجر بالاخلاء لدى مجلس الشورى

وحيث انه بعد صدور قرار مجلس الشورى بابطال انذار البلدية للمستأجرة

بالاخلاء تكون البلدية وحدها مخطئة بتنفيذ الهدم وتكون محكمة الاستئناف

قد احسنت تطبيق القانون عندما اخرجت الشخص الثالث من المحاكمة





- تحديد تاريخ التخمين وحق المحكمة في تقدير الحكم بالفائدة لتعويض اضافي.

-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر عل ان

التخمين يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ الاشغال

الا اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان يقدر الضرر بتاريخ حكمه

او باي تاريخ آخر وان محكمة الاستئناف بتحديدها مقدار التعويض بتاريخ

كشف الخبير تكون قد استعملت حقها التقديري ولم تخالف القانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تحكم باكثر مما ادعي به اذ ان المميز

عليها طلبت 90 الف ليرة فحكمت محكمة الاستئناف بمبلغ /28600/ل.ل.

وحيث ان محكمة الاستئناف بحكمها بالتعويض بتاريخ كشف الخبير تكون

ردت على طلب البلدية باجراء التخمين حسب الاشعار الواقعية التي تحدد

على اساسها بدل المثل وبدل الخلو عام 1948 ولم يغفل البت بهذا الطلب

وحيث ان محكمة الاستئناف بحكمها بالفائدة خمسة بالمئة على سبيل

التعويض الاضافي تكون قد استعملت حقها التقديري ولا يقع حكمها تحت

رقابة محكمة التمييز لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81
السنة
1964
تاريخ الجلسة
27/08/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/حاتم//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.