الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1964

  • مهمة
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • غبن
  • /
  • دعوى الاخلاء
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • تكرار
  • /
  • استئجار
  • /
  • تحديد
  • /
  • طعن
  • /
  • شريك
  • /
  • حصة
  • /
  • محاكمة
  • /
  • تصفية
  • /
  • شركة
  • /
  • غياب
  • /
  • دعوة
  • /
  • مصفي






- مفعول عدم تكرار دعوة الخصم للمرة الثانية

-

وحيث ان احكام المادة 495 مدنية توجب تكرار دعوة من

لم يحضر الجلسة الاولى من المتداعين للمرة الثانية في حال حضور سائرهم

هذه الجلسة.

وحيث تبين من محضر المحاكمة بأن الاستاذ فرج وكيل السيدين صقر وحبيب

حضر الجلسة الاولى تاريخ 9/7/963

وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت المادة 95

مدنية عندما لم تقرر دعوة السيدين صقر وحبيب للمرة الثانية.





- في حق محكمة الاساس بتقدير فتح المحاكمة وفي عدم تأخير الفصل بدعوى التصفية ريثما تنتهي دعوى الاخلاء.

-
حيث ان امر فتح المحاكمة يعود لسلطان القاضي التنسيبي وتقديره

والمحكمة ليست ملزمة بالرد على هذا الطلب .

بما ان لا نص قانوني يلزم المحكمة بتأخير الفصل بدعوى التصفية ريثما

تنتهي دعوى الاخلاء.

وبما ان الحكم باساس الدعوى بنطوي على رد طلب التأخير وعلى تعليله

ضمنا.

وبما ان المحكمة لم تخالف والحالة هذه القانون واسندت حكمها الى اساس

قانوني.





- مهمة مصفي الشركة في تحديد حصة الشركاء عند التوزيع'وحق الشريك المغبون بالطعن بعد حكم التصفية.

-
وحيث ان احكام المادة 73 وما يليها من قانون

التجارة معطوفة على احكام المادتين 941/949 موجبات تدخل مسألة تحديد

حصة الشركاء عند التوزيع في مهمة المصفي على ان يبقى للشريك الذي يرى

نفسه مغبونا بعد صدور حكم التصفية ان يلجأ الى طرق المراجعة القانونية.

وحيث ان محكمة الأستئناف لم تتجاوز هذه القاعدة عندما قالت ان تحديد

مقدار حصص الشركاء يدخل ضمن مهمة المصفي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
1964
تاريخ الجلسة
06/10/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.