الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964

  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • عقار
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • وضع اليد
  • /
  • المصلحة الوطنية للتعمير






- مفعول وضع اليد على العقار قبل ايداع التعويض لجهة المحكمة المختصة

-

بما انه يتبين من مجمل الاوراق ان ادارة التعمير وضعت يدها

على عقار المميز عليه بتاريخ 6 ايلول سنة 1956 ولم تودع مبلغ التعويض

المقرر من قبل لجنة الاستملاك الا تباريخ 15 تموز 1956 انه يحق للادارة

وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة التعمير على ان ملكية

العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا بعد ايداع التعويض

المقرر من قبل لجنة الاستملاك.

وبما انه يستفاد من مضمون المادة 24 المعدلة من قانون 9 نيسان سنة 1956

انه يحق للادارة وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة

التعمير على ان ملكية العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا

بعد ايداع التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك.

وبما ان تأخير الادارة في ايداع مبلغ التعويض ينال من حق الملكية

الفردية ويعود امر النظرية الى المحاكم العدلية صاحبة الملكية الفردية.

وبما ان محكمة الاستئناف بحفظها صلاحيتها احسنت تطبيق القانون.

وبما ان مطالب المميز عليه في الدعوى الحاضرة انحصرت بريع العقار عن

قوة التأخير في ايداع مبلغ التعويض بينما الدعوى التي انتهت بالقرار

الاسئنافي الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1959 تختص بتعويض الاستملاك وان

الموضوعين مختلفان وان الدعوى الحاضرة لا تصطدم بقوة القضية المحكمة

المنبثقة عن القرار الاسئنافي المذكور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112
السنة
1964
تاريخ الجلسة
27/11/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/حاتم//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.