الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1986

  • بنوة
  • /
  • بطلان
  • /
  • كاهن
  • /
  • كاتب الضبط
  • /
  • محكمة روحية بدائية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • فسخ
  • /
  • زواج
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • ولد
  • /
  • محكمة مذهبية
  • /
  • محكمة روحية
  • /
  • انتداب
  • /
  • رئيس
  • /
  • طائفة مسيحية






- المحكمة المختصة للبت باثبات البنوة وصحة الزواج وبطلانه وفسخه.

-

بما ان هذه الدعوى ترمي الى اثبات

بنوة المعترض عليه الفرد الشرعية من والدته سيدة ووالده' فؤاد على اساس

انهما تزوجا فيما مضى زواجا شرعيا' علما بانه مسجل في دوائر الاحوال

الشخصية انه ابن لهما' فما كان من بد للمحكمة الناظرة في الموضوع من ان

تتطرق بسبب ذلك الى صحة زواج الوالدة المذكورين.

وبما ان اقدام المعترض عليه الفرد على تقديم استدعاء الى الحاكم

المنفرد يطلب اليه فيه حصر ارث والدته باولاد ابن عمها دون ان يذكر في

الطلب انه ابن شرعي لها' واستجابة القاضي الى هذا الطلب بقرار رجائي

صادر عنه ليس من شأنهما ان يغيرا الواقع المادي المثبت في القيود

الرسمية او ان يسقطا المعترض عليه من حق التذرع بصفة البنوة من امه

الملازمة له.

وبما انه بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون 1951/04/02 المتعلق بتحديد

صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية' كما في القوانين السابقة

التي ترعى هذا الموضوع يدخل في اختصاص هذه المراجع النظر في صحة الزواج

وبطلانه وفسخه او انحلال روابطه كما يدخل في اختصاصها النظر في البنوة

الشرعية للاولاد.

وبما ان المحكمة المذهبية لم تخرج والحالة هذه في قرارها المعترض عليه

عن نطاق اختصاصها المطلب مما يوجب رد الاعتراض على هذا القرار من هذا

القبيل.

بما ان المعترضين يدلون بان القرار المعترض عليه' باعلان صحة زواج فؤاد

جبرا بسيدة بطرس ' هو غير قابل للتنفيذ لانه يصطدم بوجود زواج اخر صحيح

لفؤاد نفسه بامرأة اخرى هي اليس خليفة عواد' ثابت ومسجل في قيود

الاحوال الشخصية.

ولكن' بما ان القرار المطعون فيه لا يأخذ طريقة الى التنفذ' الا بما خص

قوله ببنوة المعترض عليه الفرد الشرعية بسبب صحة زواج والده فؤاد

بوالدته سيدة وليس في الزواج الثاني الذي عقده والده فيما على فرض

صحته' مما يحول بالضرورة دون تنفيذ القرار المعترض عليه من هذا القبيل

لان لا شيء يمنع الزواج الاول الذي انعقد صحيحا ودام فترة من ان تكون

روابطه قد انحلت فيما بعد على ان تبقى مفاعيله عن الفترة السابقة قائمة

وبنوع خاص على ان يبقى الولد المتأتي منه ولدا شرعيا' فضلا عن ان

الزواج الثاني لم يعد في كل حال عائقا للتنفيذ بسبب انحلاله قبل صدور

القرار المعترض عليه بوفاة كل من الزوج فؤاد والزوجة الثانية اليس دون

ان يكون لهما اولاد على ما يستفاد من قيود الاحوال الشخصية.





- امكانية ترؤس المحكمة البدائية الروحية من قبل احد الكهنة المنتدبين من مطران الطائفة.

-
بما ان

المعترضين يدلون بان المحكمة الروحية البدائية تشكلت دون ان يترأسها

مطران خلافا لاحكام المادة 130 من قانون الاحوال الشخصية الارثوذكسية.

ولكن' بما ان الاعتراض لا يتناول الا القرار الروحي الاستئنافي' وليس

لهذه الهيئة العامة ان تتطرق الى الشوائب التي تعتور القرار الروحي

البدائي التي كان من الواجب التظلم منها لدى المرجع الروحي الاستئنافي

فضلا عن ان ترؤس المحكمة البدائية من غير مطران الابرشية' بل من احد

الكهنة المنتدبين ليس بالمخالفة الجوهرية للنظام العام اللبناني' بل هو

مخالفة لقانون الطائفة الداخلي اذا كان هنالك من مخالفة علما بان المادة

121 من قانون الاحوال الشخصية الارثوذكسية اجازت للمطران ان يختار

نائبا عنه اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض منفرد كما ان المادة 132

اجازت للبطريرك ان يختار احد رجال الاكليروس لاكمال نصاب المحكمة

الثلاثية.





- في امكانية رئيس المحكمة البدائية القيام بوظيفة كاتب ضبط اثناء المحاكمة الروحية الاستئنافية.

-
بما انه' وان كان النظام العام اللبناني يمنع حقا قضاة الدرجة الاولى

من ان يكونوا قضاة الدرجة الثانية من المحاكمة في الدعوى نفسها الا انه

ليس في قيام رئيس المحكمة الروحية البدائية بوظيفة كاتب الضبط اثناء

المحاكمة الروحية الاستئنافية من مخالفة للنظام العام' لان الكاتب لا

يملك صلاحية التقرير ولا يشترك في المذاكرة ولا في اصدار الحكم' وتقتصر

وظيفته على تدوين ما يمليه عليه رئيسه.





- اختصاص المحاكم المذهبية للطوائف المسيحية

-
وبما انه بمقتضى المادتين

3 و4 من قانون 59/04/02 المتعلق بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية

للطوائف المسيحية كما في القوانين السابقة التي ترعى هذا الموضوع يدخل

في اختصاص هذه المراجع النظر في صحة الزواج وبطلانه وفسخه او انحلال

روابطه كما يدخل في اختصاصها النظر في البنوة الشرعية للاولاد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1986
تاريخ الجلسة
16/12/1986
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/النقيب //العازار//فياض //زيدان//درويش /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.