الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1963

  • اهمال
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • قرار اعدادي
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • دعوى شخصية
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • صورة
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • نزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • خبير
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة
  • /
  • حق عيني
  • /
  • نسخة
  • /
  • تقرير
  • /
  • توزيع
  • /
  • اعتداء
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • تناقض






- مفعول عدم ضم صورة عن القرار الاعدادي المطعون فيه الى الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا

-

وحيث انه لجهة

القرار الاعدادي فان مستدعي النقض لم يبرز نسخة عنه مكتفيا بالقول ان

القرار النهائي يحوي في متنه مضمون القرار الاعدادي.

وحيث ان الاجتهاد استقر على ان ضم صورة القرار الاعدادي المطعون فيه

الى استدعاء النقض يتعلق بالنظام العام وبرعاية ممارسة قضائية يستلزم

تجاوزه سقوط هذا الحق ولا تغني الاشارة في القرار النهائي الى القرارات

الاعدادية بذكر ما قضت به عن ضم صورة القرار الاعدادي المطعون فيه الى

الاستحضار التمييزي عملا باحكام المادة 37 من قانون التنظيم القضائي

الصادر بتاريخ 10/05/1950 فيكون طلب القرار الاعدادي تاريخ 26/11/1958

مردودا شكلا.





- في حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتفسيرها لجهة اعتبار دعوى الاعتداد على المياه دعوى شخصية من صلاحية المحكمة العادية ومدى رقابة محكمة التمييز

-
حيث ان موضوع الدعوى بات

لدى محكمة الاستئناف محصورا في طلب ازالة اثر الاعتداء الذي قام به

المميز على مياه عين ابي شلش

وحيث ان الاعتداء الواقع وان تناول اثره حقا عينيا في مياه عين يعود حق

الانتفاع بها لاصحاب عقارات ليس بينهم نزاع على توزيع هذه الحقوق الا

ان هذا الاعتداء لم يتعد انه عمل شخص قام به المميز وان الدعوى بطلب

ادانته انما هي دعوى شخصية محررة من اي قيد يوجب لسماعها وضع اشارتها

على الصحيفة العينية فضلا عن انها لا تتعلق بتوزيع الحقوق المكتسبة على

المياه بين الافراد لتكون خارجة عن صلاحية المحاكم العادية.

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت بانه لا يصح المستأنف عليه المميز بعد

ان اقر صراحة بحق المستأنف )المميز عليهم( بالانتفاع بمياه عين ابي شلش

انه يود ان يعود فيما بعد عن هذا الاعتراض وان ينكر عليهم هذا الحق

فضلا عن ان المحكمة لا ترى ان موضوع الدعوى يتعلق بتوزيع الحقوق

المكتسبة على المياه بين الافراد وتعلقا ان من حق المحاكم العادية النظر

فيما اذا كان يجوز لفرد من الافراد ان ينقص كمية المياه العمومية التي

لا خلاف على ان للعموم حق الانتفاع بها.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تتعد سلطانها المطلق في تقدير

الوقائع وتفسيرها الامر الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لخلو الملف

من اي مستند او دليل ينقض ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من تقدير

وتفسير.





- مفعول الادلاء بتناقض الفقرة الحكمية دون بيان مواطن التناقض .

-
حيث ان محكمة الاستئناف الناظرة في الاحكام الصادرة

عن قاضي الامور المستعجلة بقرارها تاريخ 18/10/1957 لم تبحث في اساس

النزاع فضلا عن انها قضت برد الدعوى لعدم الصلاحية فقط.

حيث ان المميز بقوله ان الفقرة الحكمية يناقض بعضها بعضا لم يبين

مواطن التناقض ولم يدل سوى جمل اقتطعها مبتورة من حيثيات الحكم

المطعون فيه ويستنتج منها ما سماه تناقضا.

حيث ان ما آل اليه الحكم الاستئتنافي بفقرته التي توضح القصد والمعنى

منالحيثيات ليس فيها شيء من هذا التناقض





- في الشي سبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب عدم الاعتداد بتقريرى الخبير

-
طلب المميز عدم الاخذ بتقرير الخبراء ولا اعتبار الواقع الحالي لعين

ابي شلش اوطى من محل النبش واعتبار المادة 1282 مجلة ملغاة بحكم

القوانين الحديثة ليست من الطلبات التي باغفالها بعرض القرار للنقض

فان محكمة الاستئناف بقولها انها بما لها من حق التقدير يرتدي الاخذ

بتقرير الخبراء ولا ترى موجب للتوقف لدى بعض الافادات المتناقضة له

وبقولها ايضا انه لم يعد من فائدة للرد على ما اذا كانت المادة 1282

مجلة قد الغيت ام لا وانه لم يعد من داع لبحث باقي ما ادلي به فلا

يكون اغفال البت باحد المطالب قائما

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51
السنة
1963
تاريخ الجلسة
29/05/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/محمصاني//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.