الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1957

  • شفعة
  • /
  • عقد عادي
  • /
  • حائط
  • /
  • خريطة المساحة
  • /
  • دفتر الملكية
  • /
  • تصحيح
  • /
  • اختصاص
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • ملكية
  • /
  • امين السجل العقاري
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • ملكية مشتركة
  • /
  • تعديل
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • حق عيني
  • /
  • حق الارتفاق






- مفعول عدم تسجيل الملكية المشتركة للحائط في سجل الملكية على خريطة المساحة وصلاحية امين السجل العقاري بتصحيح القيود

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اكتفت بتصديق الحكم البدائي بالنتيجة لعدم وجود

اشتراك في الحائط مسجل في سجل الملكية ولان ذكر الحائط المشترك في

الخرائط والدفاتر الاخرى لا يفيد شيئا ضد الغير.

ان التسجيل يتم في السجل العقاري والسجل العقاري هو عبارة عن مجموعة

وثائق نصت عليها المادة الاولى من القرار 188 وهي دفتر الملكية

والوثائق المتممة له وهو السجل اليومي ومحاضر التحديد وخريطة المساحة

والرسوم المصورة وتصاميم المسح والاوراق الثبوتية فالحق العيني يجب

تسجيله في سجل الملكية بالاستناد الى الوثائق المشار اليها وبحال ذكره

في الخريطة واهماله في سجل الملكية يعتبر وجود تناقض في وثائق السجل

العقاري وهذا التناقض الظاهر المبني على خطأ مادي او سهو بسيط يصححه

امين السجل العقاري بناء لطلب صاحب المصلحة عملا باحكام المادة 15 من

القرار 188 المعدل ولا تسري هذه القيود على الغير ما لم تأت تامة

ومنسجمة مع بعضها ومدونة على الصحيفة العينية في سجل الملكية.





- مفهوم حق الارتفاق ومدى شموله ملكية الحدود المشتركة.

-


وبما ان الاشتراك في الحائط هو اشتراك في الملكية كحقوق الارتفاق هي من

الحقوق العينية التي نصت عليها المادة 10 من قانون الملكية وهي تخضع

لمبدأ التسجيل عملا باحكام المادة 9 من القرار 188 المعدل مع الاستثناء

المنصوص عليه في المادة 58 من القرار ذاته.

وبما ان الملكية المشتركة في الحدود ليست هي من حقوق الارتفاق كما ذهب

اليه خطأ المميز بل انها حق ملكية فهي صرف كغيره من سائر حقوق الملكية

بينما حق الارتفاق هو حق عيني مترتب على عقار لمصلحة عقار اخر فاذا

كانت حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية هي معفاة من التسجيل فان حقوق

الملكية الفردية تخضع جميعها لقاعدة التسجيل بلا استثناء فلا تنشأ ولا

تنقل بين الفريقين الا بعد اتمام هذه المعاملة.





- مدى نشوء حق الشفعة عن العقد العادي

-
وكيفما كان الحال

فسواء كان ذكر الحد المشترك على الخريطة كافيا لاعطائه القوة الثبوتية

وسواء اكان المميز عليه المشتري عالما بوجود ذلك الحائط المشترك او غير

عالم به فلا يجد حق شفعة طالما انه لا يوجد عقد ناقل للملكية. وبما ان

العقد العادي لا ينشىء حقا عينيا بل حقا شخصيا ولا شفعة في الحقوق

الشخصية (المواد 204 من قانون الملكية و15 و11 من القرار 188 المعدل).

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92
السنة
1957
تاريخ الجلسة
29/08/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/فرحات//عمون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.