الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1952

  • مطالبة
  • /
  • شاري
  • /
  • تاريخ لاحق
  • /
  • مرسوم اعلان المنفعة العامة
  • /
  • تعويض
  • /
  • بائع
  • /
  • عقار
  • /
  • استملاك
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • خزينة عامة






- مدى حق شاري العقار بتاريخ لاحق لمرسوم الاستملاك بمطالبة البائع بالتعويض .

-

وبما ان محكمة الاستئناف بمالها من حق الوقائع

اعتبرت صراحة وضمنا ان التعويض الناجم عن الاستملاك قد تم دفعه في مدة

وجيزة ثلث مرسوم الاستملاك وعلى كل بتاريخ سابق لعقد البيع وان المميز

عليه لم يستعمل طرقا احتيالية لحمل المميز على الاعتقاد بان التعويض لم

يدفع له.

وبما ان المميز انما اشترى العقار المذكور مع علمه بوجود التخطيط وصدور

المرسوم به فهو ليس محقا بمطالبته البائع بتعويض كان قد قبضه قبل

البيع لقاء استملاك قسم من عقاره صدر مرسوم به قبل البيع.

وبما انه لا يوجد نص قانوني يوجب بيان دفع التعويض عن القسم المستملك

في قيود السجل العقاري لان المادتين 2 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45

اوجبتا الاشارة في السجل العقاري الى مرسوم الاستملاك والاراضي والمباني

المستملكة فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48
السنة
1952
تاريخ الجلسة
29/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.