الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1959

  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • مجهز السفينة
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • هلاك
  • /
  • تجارة بحرية
  • /
  • عمل خاص
  • /
  • بضاعة
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • اعفاء
  • /
  • ناقل






- مفعول عمل مجهز السفينة لحسابه الخاص وليس بصفته وكيلا وممثلا لاصحاب السفينة لجهة مسؤوليته الشخصية عن هلاك البضاعة

-

حيث ان المادة 109 تجارة بحرية تعتبر مجهز السفينة الذي

ينتدب من قبل اصحابها لادارتها وتجهيزها (armateur gerant) انه لا يعمل

لحسابه الخاص انما لحساب اصحاب السفينة وتضفي عليه صفة الوكيل عن

هؤلاء وتعتبره ممثلا لهم امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

وحيث ان صفة الوكيل والممثل هذه تنتفي عن مجهز السفينة عندما يعمل

لحسابه الخاص وليس بصفته وكيلا وممثلا لاصحاب السفينة.

وحيث ان المميزين عبد العال وبكداش تعاقدا مع المميز عليه ابراهيم

دياب باسمهما الخاص كما هو ثابت من وثيقة الشحن الصادرة باسم عبد

العال وبكداش وليس بصفتهما ممثلين لاصحاب السفينة فتكون محكمة

الاستئناف احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا صحيحا واسندت حكمها الى

اساس قانوني عندما اعتبرت بالاستناد الى وثيقة الشحن ان السيدين عبد

العال وبكداش مسؤولين شخصيا عن هلاك البضاعة.





- في امكانية الاتفاق على اعفاء الناقل من المسؤولية وشروط اعفائه من المسؤولية

-
حيث ان القوة القاهرة التي

تحرر الناقل من مسؤولية في حالة هلاك البضائع لا يمكن ان تكون ناتجة الا

عن حادث غير مرتقب وعير ممكن تلافيه حال دون تنفيذ العقد

وحيث انه يعود لقضاة الاساس استثبات الوقائع التي يستخلص منها وجود

القوة القاهرة.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت على ضوء المستندات والادلة المبرزة

ان حادث الغرق الذي تعرض له المركب لم يكن بسبب نشوب عواصف

استثنائية غير منتظرة بدليل ان الاسرائيليين تمكنوا من انتشاله فلا يكون

ثمة قوة قاهرة والسبب المدلى به يستلزم الرد

حيث ان المادة 212 تجارة بحرية تعتبر ملغى وبدون مفعول كل اتفاق يعفي

الناقل من التبعة الملقاة على عاتقه بموجب القانون العام ام قانون

التجارة البحرية.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق المادة 212 تجارة بحرية واسندت

حكمها الى اساس قانوني عندما اعتبرت ان البند الرابع من وثيقة الشحن

الذي يعفي الناقل من المسؤولية هو لاغ وبدون مفعول فيكون هذا السبب

مستوجبا للرد ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94
السنة
1959
تاريخ الجلسة
30/12/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.