الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1953

  • معونة قضائية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فريق
  • /
  • اقرار مركب
  • /
  • قرينة
  • /
  • موجبات
  • /
  • عقد ثنائي
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تجزئة
  • /
  • تعريف
  • /
  • تنفيذ






- مفعول تنفيذ احد فرقاء العقد الثنائي للموجب الملقى على عاتقه

-

وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه اذا نفذ احد الفرقاء

الموجب الملقى على عاتقه بمقتضى احكام العقد الثنائي ' فلا يعود لاحد

الفرقاء من حق بالادلاء بالنتائج التي تنجم عن عدم تحرير نسخ من العقد

مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة .





- مفاعيل المعونة القضائية وشروطها

-
وبعبارة ثانية اراد المشترع

ان يقول ان من منح المعونة القضائية وفاقا للاصول المذكورة في المادة

/429/ وما يليها وخسر الدعوى ولم يحصل على معونة جديدة وميز الحكم ويكون

معفوا من الغرامة التمييزية فقط ولا يصح تفسير قصد المشترع بوجوب

الحصول على معونة قضائية جديدة بالاعفاء من الغرامة التمييزية فقط اذ لا

يعقل ان يعفى المعان من الغرامة فقط ويبقى ملزما بدفع باقي الرسوم طالما

اثبت فقره واستحق المعونة القضائية فان المعان لا يعفي فقط من الغرامة

بل يعفى ايضا من كافة النفقات حتى من اجرة المحاماة .





- في الاقرار المركب والحالة التي يكون فيها غير قابل للتجزئة

-


حيث ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار محله عند عدم وجود ادلة ثبوتية اخرى في

الاقرار المركب والاقرار المركب يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل

آخر معا ' ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة اذا كان الفعل الجديد

يقدر معه وجود الفعل الاصلي





- حق محكمة الاساس في اتخاذ ما تراه من الادلة والقرائن وشروط هذا الحق

-
وحيث ان لمحكمة الاساس ان تأخذ من الادلة والقرائن ما تراه

كافيا لاثبات الدعوى وان تهمل بعض اقوال الطرفين التي تنفي هذا

الاثبات ' شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع مغلوطة ومخالفة

للمستندات المبرزة في القضية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67
السنة
1953
تاريخ الجلسة
29/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.