الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1953

  • مسؤولية عن فعل الغير
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • خطأ شخصي
  • /
  • سند التبليغ
  • /
  • موظف
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • سريان
  • /
  • رقابة
  • /
  • توقيع
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • مسؤولية مدنية
  • /
  • مدة
  • /
  • اثناء الوظيفة
  • /
  • مبلغ






- تاريخ سريان المدة القانونية على سند التبليغ

-

وحيث ان ركن

التبليغ توقيع المطلوب ابلاغه على سند التبليغ ولا تسري المدة

القانونية الا من تاريخ توقيع سند التبليغ المشعر بتبليغ الورقة المطلوب

ابلاغها





- المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيها الشخصية المرتكبة اثناء الخدمة او بمناسبتها

-
وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا انه

اذا كان الخطأ الشخصي الصادر عن الموظف قد ارتكب اثناء الخدمة او

بمناسبة الخدمة وكانت الآلات والوسائل التي ادت الى ارتكابه قد

سلمتها الادارة الى الموظف فمسؤولية الحكومة تتولد من هذا الخطأ الشخصي

.

وحيث ان المسؤولية تترتب لمجرد حصول الضرر للغير ولو خطأ ولا يشترط

حصول هذا الضرر عن عمد لتترتب المسؤولية على الفاعل .







- حق محكمة الاساس في تقدير مبلغ التعويض ورقابة محكمة التمييز

-
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استعملت حقها في تقدير مبلغ التعويض

وتقديرها هذا لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
1953
تاريخ الجلسة
29/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.