الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1953

  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تعويض
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم
  • /
  • مصادرة
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • بناء
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • دفتر الشروط
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • متعهد
  • /
  • مصلحة عامة
  • /
  • لجنة خاصة






- المرجع المختص للنظر بطلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن تنفيذ مصلحة عمومية.

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم

N.I/289 المؤرخ في 1942/11/14 خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة

الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية.

وبما ان المادة /3/ من هذا المرسوم نصت ان التعويضات التي تمنح من

جراء هذه المصادرة تحددها لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبما ان المرسوم الاشتراعي الذي اقر هذه المصادرة لم ينص على طرق

المراجعة التي يمكن اتباعها ضد قرارات اللجنة كما وانه لم ينص على ان

قرارات هذه اللجنة هي مبرمة.

وبما انه من المبادىء العامة ان لكل متضرر من عمل اداري مس مصلحته او

اضر بحقوقه ان يلجأ اما الى قضاء الابطال او الى القضاء الشامل بحسب

ماهية دعواه.

وبما انه طالما ان القانون لم ينص على ان قرارات اللجنة المشار اليها

آنفا هي مبرمة فان بوسع المميز عليه بالاستناد الى المبادىء العامة والى

نص المادة /3/ من قانون 1950/05/10 ان يراجع القاضي المنفرد بطلبات

التعويض المقدمة عن اضرار ناشئة عن تنفيذ مصالح عمومية.





- نوع الدعوى الواجب فيها تقديم مذكرة تمهيدية

-


بما ان المادة /3/ من قانون 1950/05/10 فوضت بصورة استثنائية الى

الحاكم المنفرد النظر في القضايا الادارية المبينة في هذه المادة ومنها

موضوع هذه الدعوى( على ان تظل المعاملات السابقة لاقامة الدعوى خاضعة

للاصول الادارية.

وبما ان المذكرة التمهيدية المنصوص عليها في المادة /64/ من القرار رقم

/79/ المؤرخ في 1941/04/09 لا تطلب في الدعاوى العائدة للمحاكم

الادارية وانما هي تطلب في الدعاوى القضائية.

وبما انه في هذه الدعوى الادارية لا يجب تقديم مذكرة تمهيدية وفقا

للمادة /64/ من القرار /79/





- مفعول عدم ابلاغ المتعهد للادارة بتوافر القوة القاهرة

-
بما ان المميزين يدعيان انهما التزما طريق مرجعيون - بنت

جبيل - الناقورة وبعد ان استلما مواقع العمل عمد الى ايجاد التجهيزات

اللازمة الا ان حوادث فلسطين فاجأتهما فوقفا عن العمل وبتاريخ

1948/05/14 صدر امر من السلطات العسكرية لمغادرة المنطقة فاضطر

الملتزمان مع جميع العمال الى الهرب تاركين في مختلف نقاط العمل ادوات

متعددة وكميات عظيمة من السرك المجهز وبعد توقف العمل طيلة حوادث

الحرب لم يكن بالامكان ان يعلما بما آلت اليه متروكاتهما في موقع

العمل وعند السماح لهما في اواخر نيسان سنة 1949 بالعودة الى تلك

المنطقة وجدا ان متروكاتهما قد فقدت تماما فتقدما بتاريخ 1949/04/28 من

وزارة الاشغال العامة وعرضا عليها الكيفية وطلبا قيمة التعويضات

المترتبة لهما بالاستناد الى المادة /28/ من دفتر الشروط العام.

وبما ان المادة /28/ من دفتر الشروط العام تنص في فقرتها الاولى ان لا

يترتب للملتزم اي تعويض عن الخسائر والاضرار المسببة عن اهماله وعدم

تبصره وفقدان الرسائل او الخطأ فيها.

وبما ان الفقرة الثانية من هذه المادة نصت انه لا يدخل تحت احكام

الفقرة الاولى حالات القوة القاهرة التي يبلغها الملتزم خطيا للادارة

في مهلة عشرة ايام على الاكثر بعد حصول الحادث وانه بعد مضي هذه المهلة

لا تقبل مطالبة الملتزم.

وبما انه بمقتضى الفقرة الثانية كان على الملتزمين المميزين ان يعلما

الادارة في مدة عشرة ايام من مغادرتهما مواقع العمل بأمر من السلطة

العسكرية بالقوة القاهرة التي طرأت عليهما والمواد التي اضطرا لتركهما

في مواقع العمل حتى تتمكن الادارة من اتخاذ الوسائل اللازمة لنقلها او

لحفظها.

وبما انه بمقتضى هذا النص ليس للملتزم ان يتنصل من احكام هذه المادة

بادلائه بان الطوارىء كانت معلومة من الادارة.

وبما ان الملتزم بعدم تقيدهما بشرط الاعلام المنصوص عليه في المادة

/28/ يعتبران مقصرين ومهملين فلا يترتب لهما اي تعويض عن فقدان المواد

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة /28/

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84
السنة
1953
تاريخ الجلسة
05/08/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//عيس الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.